المفوّضة السامية باشيليت تدعو الدول إلى اتّخاذ إجراءات صارمة والتصدّي لعدم المساواة

باشيليت تسلّط الضوء على وضع حقوق الإنسان حول العالم في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

“تثير عدم المساواة المظالم والاضطرابات؛ وتؤجّج الكراهية والعنف وتهّد السلام؛ وتجبر الناس على مغادرة منازلهم وبلدانهم. كما تقوّض التقدّم الاجتماعيّ والاستقرار الاقتصاديّ والسياسيّ. في حين أنّ حقوق الإنسان تزرع الأمل في النفوس. وتوحّد البشريّة تحت راية المبادئ المشتركة والمستقبل الأفضل، في وجه القوى المدمّرة للقمع والاستغلال وتقاذف المسؤوليّات والتمييز وعدم المساواة.”

مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت تتحدث أمام مجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ40 في جنيف، في 6 آذار/ مارس 2019

يشرّفنا أن نرفع إلى المجلس تقرير مفوضيّتنا ومكاتبنا الميدانيّة الـ74 للعام 2018 (التقريرA/HRC/ 40/3). ويعرض التقرير الجهود التي بذلناها لنساعد الدول على دعم جميع حقوق الإنسان، في وقت تواجه فيه الإنسانيّة العديد من التحديات الخطيرة.

ومن بينها المخاطر التي تهدّد وجودنا بسبب تغيّر المناخ والتطوّر التكنولوجيّ، ومعاناة المدنيّين التي لا تُحمَل في ظلّ العديد من النزاعات المسلّحة، والنزوح، وبطالة الشباب، والظلم الاقتصاديّ الهيكليّ، وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية وأوجه عدم المساواة الجسيمة التي سنركّز عليها في كلمتنا.

إنّ أوجه عدم المساواة في الدخل والثروة، وفي الوصول إلى الموارد وإلى العدالة، من التحديات الأساسيّة لمبادئ المساواة والكرامة وحقوق الإنسان التي يجدر أن يتمتّع بها كلّ إنسان. وهي تنجم عن سوء الحوكمة، والفساد، وانعدام سيادة القانون، والتمييز، والمؤسسات الضعيفة أو المتحيّزة، وتتأتّى عن انتهاكات الحقوق المدنيّة والسياسيّة، والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة على حدّ سواء. وفي الواقع، يتغذّى هذان الجانبان من بعضهما البعض – فيعزّز كلّ جانب اتّجاه الآخر ما يولّد دوّامة افتراضيّة أو حلقة مفرغة.

ومساعدة الدول على خلق ديناميّة إيجابيّة والحفاظ عليها فتعمل الحقوق المدنيّة والسياسيّة والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة بتآزر كامل وتحقّق أقصى أثر إيجابيّ ممكن، من أدوار منظمة الأمم المتّحدة الأساسيّة ككلّ. وتشارك مفوّضيّتنا كلّ المشاركة في تنفيذ هذه المهمة، وتقدّر تعاون العديد من الدول الأعضاء.

سيّدي الرئيس،

تؤثّر عدم المساواة على الجميع البلدان، حتى على الدول المزدهرة، حيث يشعر الناس بأنهم مستبعدون عن فوائد التنمية ومحرومون من الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة – ما يؤدّي إلى العزلة والاضطرابات، وفي بعض الأحيان إلى العنف. ففي الأشهر الأخيرة، شهدنا الناس في جميع أنحاء العالم يملؤون الشوارع احتجاجًا على عدم المساواة وتدهور الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وتدعو مطالبهم إلى حوار يتّسم بالاحترام وإلى إصلاح حقيقيّ. وعلى الرغم من ذلك، يُواجَهون، في العديد من الحالات، بالعنف واستخدام القوّة المفرط، والاعتقالات التعسفيّة والتعذيب، وحتى بالقتل بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء بحسب ما تشير إليه التقارير.

ففي السودان، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، فرّقت قوّات الأمن بكلّ عنف أشخاصًا يحتجّون على الظروف الاقتصاديّة القاسية، والحوكمة السيّئة، كما استخدمت أحيانًا الذخيرة الحيّة. لن يؤثّر الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك داخل المستشفيات والمساجد والجامعات، والاعتقالات التعسفيّة، والتعذيب، وإعلان حالة الطوارئ على المظالم الحقيقيّة التي يسعى المتظاهرون إلى التعبير عنها. نشجّع على اعتماد إصلاحات عاجلة ومجدية من أجل مكافحة الفساد، وتوسيع الحيّز المدنيّ، وتمكين الحوار الشامل ومشاركة الرأيّ العام في صنع القرار مشاركة أكبر.

في زمبابوي، واجهت قوّات الأمن احتجاجات ضدّ إجراءات التقشّف بعنف غير مقبول. إنّ الجهود التي بذلتها الحكومة في الأيّام الأخيرة من أجل إطلاق عمليّة حوار بالطبع مشجّعة، لكنّنا نشعر بالقلق حيال تقارير تفيد بوقوع مداهمات منتظمة على المنازل، بالإضافة إلى ترهيب الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين الذين يمثلون المعتقَلَين ومضايقتهم.

في هايتي، اندلعت الاحتجاجات الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وبسبب الفساد. وقُتِل خلالها ما لا يقل عن 41 شخصًا وجرح 100 آخرين. وقد أعلنتِ الحكومة عن اعتمادها إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار ورفع الأجور ومكافحة الفساد. ولكنّه من الضروريّ أيضًا ضمان المساءلة – بما في ذلك عن الحالات المزعومة لاستخدام الشرطة القوّة بشكل مفرط – بالإضافة إلى الحوار البناء.

في فرنسا، تحتجّ "السترات الصفراء" على ما تعتبره استبعادًا عن الحقوق الاقتصاديّة وعن المشاركة في الشؤون العامة. نشجع الحكومة على مواصلة الحوار – بما في ذلك متابعة المناقشات الوطنيّة الجارية حاليًّا – ونحثّ على إجراء تحقيقات كاملة في جميع الحالات المبلغ عنها بشأن استخدام القوة المفرط.

سيّدي الرئيس،

يبيّن الوضع في فنزويلا بكلّ وضوح كيف يمكن انتهاكات الحقوق المدنيّة والسياسيّة – بما في ذلك الفشل في دعم الحريّات الأساسيّة، واستقلال المؤسسات الرئيسة – أن يؤدّي إلى المزيد من تردّي الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة. كما يبين كيف أن هذه الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتدهورة بسرعة تؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات والقمع، والمزيد من انتهاكات الحقوق المدنيّة والسياسيّة – هي دوّامة من التوجّهات السلبيّة المتسارعة. وقد تفاقم الوضع بسبب العقوبات، كما أنّ الأزمة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والمؤسسيّة الناجمة عن تفاقم الوضع مقلقة للغاية. وللأعداد غير المسبوقة من الفنزويليّين الذين اضطروا إلى مغادرة ديارهم وبلدهم عواقب وخيمة على المنطقة ككلّ. وسنواصل مناقشة حالة حقوق الإنسان في فنزويلا وفي بلدان أخرى أيضًا في 20 آذار/ مارس.

في سياق الأزمة الاجتماعيّة والسياسيّة الخطيرة للغاية في نيكاراغوا، قد يشكّل استئناف الحوار الوطنيّ خطوة أساسيّة نحو معالجة المشاكل الخطيرة التي تواجه البلد، ومن بينها القيود المتزايدة على الحيّز المدنيّ، واضطهاد الأصوات المعارضة، وقمع حريّة الصحافة، بالإضافة إلى تدابير التقشف والبطالة. على الحكومة أن تضمن أن يقوم الحوار على الاحترام وأن يكون آمنًا وأن يشمل جميع الجهات الفاعلة السياسيّة ومجموعات المجتمع المدنيّ. ونأمل أن يؤدّي ذلك إلى اتّخاذ خطوات ملموسة تدعم بشكل أفضل حقوق الإنسان جميعها، بما فيها حريّة التعبير، وحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، يرتبط التأثير المدمّر للاحتلال على الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات الحقوق المدنيّة والسياسيّة. ففي غزّة، أدى الحصار الإسرائيليّ – وقد دخل عامه الـ12 – إلى نمو اقتصاديّ سلبيّ، وإلى تدهور البيئة، وإلى تخطّي البطالة عتبة الـ50 في المائة، مع تسجيلها نسبة أعلى بعد لدى الشباب، وإلى اعتماد أكثر من 70 في المائة من السكّان على المساعدات الإنسانيّة، لا سيّما على المساعدات الغذائيّة. ويمكن القول أنّ السلعة الأساسيّة التي ينتجها اقتصاد غزة هي اليأس. وتشهد نهاية هذا الشهر مرور عام على بدء المظاهرات التي واجهتها قوّات الأمن الإسرائيليّة بقوّة مميتة وغير متناسبة – على حدّ ما ذكرَتْ لجنة التحقيق التابعة لهذا المجلس – ما أدّى إلى ارتفاع عدد القتلى والجرحى. وقد شعرنا بخيبة شديدة لرفض إسرائيل هذا التقرير فورًا، من دون معالجة أيّ من القضايا الخطيرة للغاية التي أثارها. وعلى جميع الأطراف المعنيّين أن يضبطوا النفس مع اقتراب 30 آذار/ مارس. أمّا في الضفّة الغربيّة فتؤثّر المستوطنات على جميع جوانب حياة الفلسطينيّين اليوميّة، بما في ذلك التأثير السلبيّ الكبير على حريّة التنقل والوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحيّة. إنّ فرض مصاعب ومشقّات اقتصاديّة على الفلسطينيّين لا يجعل إسرائيل أكثر أمانًا. نأسف لقرار إسرائيل إلغاء التواجد الدوليّ الوقائيّ المؤقّت في الخليل، وقد ساهم في منع وقوع بعض انتهاكات حقوق الإنسان وخفّف من آثارها في سياق محفوف بالتحدّيات. ولا بدّ من أن نضمن استمرار الوصول إلى المساعدات الإنسانيّة والحماية.

سيّديّ الرئيس،

من أجل تحقيق خطة العام 2030، يتعين على دول العالم أن تمضي قدمًا في معالجة أوجه عدم المساواة المختلفة – عدم المساواة في الموارد، والدخل، والسلطة، والوصول إلى العدالة، والشروط الأساسيّة لتحقيق كرامة الإنسان. فعندما وافقت الدول على شمل الجميع من دون أيّ استثناء، التزمت التزامًا جذريًّا بمعالجتها.

ويبيّن الهدف 16 جليًا أنّ الوصول العادل إلى العدالة، والمؤسسات الفعّالة والمسؤولة والشاملة، والحوكمة السليمة والشاملة من القضايا الأساسيّة التي تحتلّ الأوليّة عند تحقيق التنمية. ولا بدّ لنا من أن نبذل المزيد من الجهود – وعلى وجه السرعة – كي نفيَ بهذا الوعد، من خلال سن قوانين وسياسات وبرامج تعتمد وتعزز أوجه التآزر القويّة الناتجة عن الترابط بين جميع حقوق الإنسان.

كما يوضح الحق في التنمية أنّ التنمية الحقيقيّة لا يمكن تحقيقها إلاّ عبر المشاركة المدنيّة. فإذا سعينا لتحقيق تنمية أكثر استدامة وفعاليّة، لا بدّ لنا من أن نضمن حيّزًا واسعًا للمجتمع المدنيّ والمدافعين عن حقوق الإنسان.

لقد صدمنا العدد المرتفع لحالات قتل المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم – بعضهم على يد موظفّين حكوميّين، والبعض الآخر لأنّ الدولة لم تحميهم من اعتداءات أطراف اقتصاديّة أو غيرها، بحسب ما أشارَت إليه التقارير. كما أنّ الهجمات على الصحفيّين والحريات الإعلاميّة أمست متفشّية على نطاق واسع. إنّ المعلومات الصحيحة والمستقلة هي أساس المشاركة العامة في الحكم الديمقراطيّ. ولكنّ العديد من الدول يفرض الكثير من القيود على الحيز المدنيّ وفي مختلف المناطق. ولا يزال قلق شديد يساورنا بسبب الأعمال الانتقاميّة التي تستهدف الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظّمات غير الحكوميّة الذين يتعاونون مع الأمم المتّحدة.

اسمحوا لنا اليوم أن نعرب عن قلقنا البالغ حيال الاعتقال التعسّفي للعديد من المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربيّة السعوديّة، واحتجازهنّ التعسفيّ على ما يبدو، وإساءة معاملتهنّ وتعذيبهنّ المزعومَيْن. فاضطهاد الناشطين المسالمين يتناقض تناقضًا صارخًا مع روح الإصلاحات الجديدة التي أعلنتها البلاد. ونحث على إطلاق سراح هؤلاء النساء.

في تركيا، ندعو السلطات إلى اعتبار الأصوات الناقدة أو المعارضة – بما فيها أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميّين والصحفيّين – أنّها مساهِمَة أساسيّة في الحوار الاجتماعيّ، بدلاً من اعتبارها من القوى التي تزعزع الاستقرار. وتعكس الملاحقة القضائيّة الأخيرة لـ16 ناشطًا من ناشطي المجتمع المدنيّ، بتهمة "محاولة الإطاحة بالحكومة" بسبب دورهم المزعوم في احتجاجات العام 2013، ما يجري في العديد من المحاكمات الأخرى التي تفتقر إلى المعايير الدوليّة الخاصة بالمحاكمات وفق الأصول القانونيّة.

سيّدي الرئيس،

في الصين، أخرج التطوّر السريع ملايين الأشخاص من الفقر – ولكنّه لم يشمل جميع المجتمعات والأفراد في جميع المناطق. وتسعى مفوضيّتنا إلى معالجة هذه القضيّة عبر التواصل مع الحكومة، بهدف إجراء تقييم مستقل للتقارير الواردة باستمرار التي تشير إلى حالات اختفاء قسريّ واحتجاز تعسفيّ واسعة النطاق، لا سيما في منطقة سنجان الذاتيّة الحكم. وتقع هذه المنطقة في قلب مبادرة الحزام والطريق، فتوفّر ممرّات إلى آسيا الوسطى وجنوب آسيا وأوروبا، ونحن مقتنعون كلّ اقتناع بأنّه يمكن تيسير الاستقرار والأمن في هذه المنطقة عبر اعتماد سياسات تُبرز احترام السلطات حقوق جميع الناس من دون أيّ استثناء.

في الهند، حيث تراجع الفقر تراجعًا ملحوظًا بشكل عام، لا تزال عدم المساواة من المشاكل الخطيرة. كما أنّنا نتلقّى تقارير تشير إلى ارتفاع حدّة المضايقات والإساءات التي تستهدف الأقليّات – لا سيّما المسلمين والأشخاص من الفئات المحرومة والمهمّشة تاريخيًّا، مثل الداليت وأديفاسيس. ويبدو أن الأجندات السياسيّة الضيّقة تدفع إلى زيادة تهميش الفئات الضعيفة. نخشى ألاّ تؤذي هذه السياسات المثيرة للانقسامات العديد من الأفراد فحسب، بل أن تقوّض أيضًا النمو الاقتصادي في الهند.

سيّدي الرئيس،

تشكّل أوجه عدم المساواة دافعًا للعديد من التوجّهات العالميّة التي تشكّل مصدر قلق بالغ لهذه الهيئة وهيئات حكوميّة دوليّة أخرى. ومن الأمثلة على ذلك الهجرة القسريّة والمحفوفة بالمخاطر. وغالبًا ما تُعتبر النزاعات المسلّحة السبب الجذريّ الكامن وراء الهجرة قسريّة. ولكنّنا نشهد مرارًا وتكرارًا أنّ عدم المساواة وعواملها الأساسيّة – بما فيها الفقر والتمييز والقمع والعنف وسوء الحوكمة وتغيّر المناخ وانتهاكات الحقوق المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة – تولّد النزوح والنزاعات.

قد يقع الناس – لا سيّما الشباب منهم – ضحيّة هذه الدوامة المفرغة من الاضطهاد والحرمان من حقوقهم، ما يدفعهم إلى الهجرة، في الكثير من الأحيان عبر طرق محفوفة بالمخاطر، بهدف البحث عن حياة كريمة.

هو تحد يمكننا أن نتصدّى له معًا – وذلك عبر اتّخاذ تدابير شاملة ومتوازنة لحقوق الإنسان، حدّدها الاتّفاق العالميّ بشأن الهجرة الذي تم اعتماده في مراكش في يوم حقوق الإنسان، في كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي.

ويأتي تنقّل الأشخاص المستمر من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة نتيجة الفشل في ضمان وصول الجميع إلى التنمية – في موازاة الاستمرار في انتهاك الحقوق الذي يؤدي إلى عدم مساواة بالغة. نرحّب بخطّة التنمية الشاملة التي وضعتها المكسيك وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور واللجنة الاقتصاديّة لأميريكا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي التي تتصدى لهذا التحدي، بما يتماشى مع الاتّفاق العالميّ للهجرة. وفي المكسيك أيضًا، تبذل الحكومة جهودًا للانتقال من نهج يركز على احتجاز المهاجرين وترحيلهم، إلى التركيز على حماية حقوق المهاجرين، بما في ذلك تقديم فرص لتسوية أوضاعهم وبدائل عن الاحتجاز.

في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، تشكل بروتوكولات حماية المهاجرين الجديدة التي تقيّد الوصول إلى اللجوء وغيره من أشكال حماية حقوق الإنسان – وتدفع بالمهاجرين إلى ما وراء الحدود في انتظار اكتمال الإجراءات، من دون مراعاة الأصول القانونيّة أو الإجراءات الوقائيّة – مصدر قلق بالغ. ويشير تقرير صدر مؤخّرًا عن المفتش العام لوزارة الصحّة والخدمات الإنسانيّة في الولايات المتّحدة إلى أن المزيد من الأطفال المهاجرين – بالآلاف – قد فُصلوا عن أسرهم عما سَبَق وتمّ الإبلاغ عنه.

وقد أعربت المفوضيّة عن مخاوفها حيال نقل أستراليا الوشيك للمهاجرين من جزيرة مانوس ونورو إلى مراكز احتجاز جديدة. وهؤلاء الأشخاص في معاناة مستمرّة منذ أكثر من ست سنوات، ولا بدّ من اعتماد سياسات أكثر إنسانيّة لمعالجة أوضاعهم.  

لقد شجّعتنا تصريحات الاتّحاد الأوروبي الأخيرة، وأعرب فيها عن رغبته في إنشاء قنوات أوسع للهجرة المنتظمة، كعنصر أساسيّ في إدارة الهجرة السليمة. وتتطلّع مفوضيّتنا إلى توفير إرشادات لإنشاء هذه المسارات. كما نتطلّع إلى تقديم المساعدة كي تمتثل اتفاقيّات التعاون مع بلدان المنشأ والعبور للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان.

نحيّي برامج ألمانيا الناجحة التي تهدف إلى مساعدة المهاجرين على الاندماج في الحياة الاقتصاديّة والمجتمع، والتشريعات في العديد من البلدان الأخرى – ومنها فنلندا والبرتغال وإسبانيا – التي تسمح بدخول المهاجرين الذين هم في أوضاع هشة وتيسّر إقامتهم، على أسس حقوق الإنسان. ولكنّ جوانب أخرى لسياسات أوروبيّة خاصة بالهجرة تقلقنا لا سيّما عدد الوفيّات في البحر المتوسط. فقد تم تسجيل 226 حالة وفاة أخرى في الشهرين الأوّلين من هذا العام. وفي ظلّ إجبار العديد من سفن المنظّمات غير الحكوميّة على تعليق عمليّاتها من خلال تدابير تُجرّم التضامن بشكل أساسيّ، تقع مسؤوليّة الإنقاذ أكثر فأكثر على كاهل السفن التجاريّة – وغالبًا ما تكون غير مجهّزة لتنفيذ مثل هذه المهمة. وبالإضافة إلى ذلك، رفض بعض الحكومات دخول مثل هذه السفن إلى مرافئها.

ندعو الاتّحاد الأوروبيّ ودوله الأعضاء إلى منح الأولويّة لحياة المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسّط وسلامتهم، وتعزيز إجراءات البحث والإنقاذ، والسماح للمنظّمات غير الحكوميّة بتنفيذ عمليّات الإنقاذ، وتنسيق النزوح السريع والآمن لهؤلاء البشر، وفي الوقت نفسه معالجة الأسباب الجذريّة لهذه الهجرة.

سيّدي الرئيس،

تقوّض أوجه عدم المساواة السلام والأمن من خلال تأجيج المظالم والتطرف والصراعات.

في الساحل، تعتمد مفوضيّتنا نهجًا مبتكرًا يهدف إلى الحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيّين خلال عملياّت مكافحة الإرهاب. كما تعمل بالتعاون مع القوة المشتركة لبلدان الساحل الخمسة العاملة في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، من أجل إنشاء إطار للامتثال يوجّه العمليّات العسكريّة. كما أنّنا ننفّذ برنامجًا تدريبيًّا، ونعدّ إجراءات تشغيل موحّدة تهدف إلى الحد من إلحاق الأذى بالمدنيّين وضمان مراعاة القضايا الجنسانيّة، ويتمّ إنشاء شبكة من المستشارين القانونيّين داخل القوّة المشتركة تضمن تطبيق القانون الدوليّ لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ تطبيقًا عمليًّا.

تؤثّر الجهود الشاملة التي تهدف إلى اتّخاذ تدابير على أساس مجموعة واسعة من الحقوق – متآزرة – أكبر تأثير على الإرهاب والصراعات. لا بدّ لنا من أن نستثمر أكثر في العدالة وفي تعزيز الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وتسعى المفوضيّة إلى توسيع مشاركتها مع الحكومات والمجتمع المدنيّ في المنطقة بهدف معالجة مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان.

نشجع الكاميرون على النظر في فوائد هذا النهج. ففي الشهر الماضي، لحَظَت لجنة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة النهج المتشدّد الذي تتّبعه قوّات الأمن في مواجهة الأزمة المتفشّية في المناطق الشماليّة الغربيّة والجنوبيّة الغربيّة، بما في ذلك تدمير المرافق الطبيّة والمدارس والبنى التحتيّة الأساسيّة وقرًى بأكملها. ونشير إلى بيان وزير العلاقات الخارجيّة أمام هذا المجلس، وأكّد فيه أنّ التحقيقات في الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها قوّات الأمن جارية، وأن كلّ مسؤول سينال عقابه. ومن جهة أخرى، يساورنا قلق حيال خطابات الكراهية الخطيرة، بما في ذلك تلك التي يطلقها زعماء سياسيّون، بالإضافة إلى القيود الخطيرة على الحيّز السياسيّ، في ظلّ ملاحقات المحكمة العسكريّة لعدد من الأعضاء في أحزاب المعارضة. لا بدّ من اتّخاذ الخطوات المطلوبة فورًا من أجل التخفيف من حدّة الأزمة المتزايدة في البلاد ومنع تفاقم العنف.

في ميانمار، يبدو أنّ المصالح والأنشطة الاقتصاديّة تشكّل عاملاً أساسيًّا لارتكاب جيش ميانمار العنف وفرض النزوح، إلى جانب تجريد مجتمع الروهينغيا من إنسانيّته وممارسة التميّيز ضدّه على مدى سنين طويلة. كما يقلقنا الفشل في اتّخاذ أي تدابير مجدية لتأمين العودة الآمنة والكريمة والطوعيّة والمستدامة للروهينغيا وغيرهم – بما يتناسب والحقّ في الجنسيّة وغيرها من الحقوق. ويبدو أنّه لاتفاقات وقف إطلاق النار السارية حاليًّا في بعض المناطق تأثيرٌ إيجابيٌّ. ولكن، على الرغم من ذلك، تتّخذ الاشتباكات المسلّحة بين الجيش والجماعة المسلحة البوذّية لا سيّما أراكان، في ولاية راخين حجمًا جديدًا، وتؤثّر أكثر فأكثر على المدنيّين. لا بدّ من فرض الشروط اللازمة لعودة اللاجئين طوعًا ، بأمان وكرامة، أن يشكّل الأولويّة، إلى جانب تدابير أخرى تضمن احترام حقوق الأقليّات العرقيّة والدينيّة احترامًا كاملًا – بما في ذلك حق الروهينغيا في تحديد هويّتهم على أنّهم من "الروهينغيا".

حقوق الإنسان أساسيّة لتحقيق السلام. وهذه الحقيقة معترف بها عالميًّا إلى حدّ ما، ولكن في كثير من الأحيان لا تُتَرجَم على أرض الواقع. وفي سياق المحادثات المختلفة التي شاركت فيها جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديمقراطيّة، فإن توسيع نطاق القضايا قيد المناقشة فتعالج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قد يدعم نتائج ملموسة تخدم سكان جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديمقراطيّة. كما يمكن أن تساعد المحادثات على تحقيق هدفها العام المتمثّل في تحقيق سلام وأمن الدائمَيْن.

في سوريا، العدالة والمساءلة أساسيّتان لأيّ مصالحة، وندعو الحكومة وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى إلى تقديم المعلومات الكاملة إلى جميع الأُسَر بشأن ما حصل للعديد من الرجال والنساء والأطفال المفقودين والمحتجزين. ولا يزال يساورنا قلق شديد حيال ارتفاع عدد القتلى المدنيّين في محافظة إدلب. على جميع الأطراف أن يضمنوا حصول آلاف المدنيّين الفارين من الأراضيّ التي كانت تسيطر عليها داعش في السابق، على الحماية والمساعدة بشكل كافٍ. ونضمّ صوتنا إلى دعوة المبعوث الخاص لإيجاد حل سياسيّ شامل.

يساورنا قلق عميق حيال معاناة المدنيّين في اليمن، على الرغم من وقف إطلاق النار القائم حاليًّا. ولا تزال هذه أسوأ أزمة إنسانيّة شهدها العالم. فالنزاع لم يتسبب بقتل وجرح آلاف المدنيّين فحسب بل نشر المجاعة أيضًا وحرم الناس من أهم السلع والخدمات، ودمّر بنى تحتيّة حيويّة وتراثًا ثقافيًّا فريدًا. وتشوّه العواقب الوخيمة للغارات الجويّة والقصف والألغام الأرضيّة وسوء التغذية الحاد – لا سيّما لدى الأطفال – نتيجةَ عرقلةِ المساعدة الإنسانيّة، مستقبلَ البلاد لعدة أجيال. ونثني على جهود الوساطة التي بذلها المبعوث الخاص وبعثة الأمم المتّحدة لدعم اتّفاق الحديدة وعمل فريق الخبراء البارزين المستمر. يستحق الشعب اليمنيّ كل العناصر الضروريّة لعيش حياة كريمة، بدءًا من السلام والمساءلة.

سيّدي الرئيس،

وسط هذه التوجّهات السلبيّة، يبرز بعض المجالات المفعمة بالأمل، تسعى من خلالها القيادة الواعية والمسؤولة إلى تعزيز الحقوق المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، من أجل تلاقي القوى الإيجابيّة والبنّاءة.

في إثيوبيا، سعت الإصلاحات إلى معالجة مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستفادة من التنمية المستدامة. إنّ عمق الإصلاحات السياسيّة والاقتصاديّة التي أطلقها رئيس الوزراء أبي وسرعتها، وتعيين نساء في مناصب عليا، يمكن أن يمهّدا الطريق أمام نموذج إنمائي أكثر شمولاً وفعاليّة، يزرع الأمل في نفوس شباب إثيوبيا. وتواصل مفوضيّتنا مساعدة الحكومة على اعتماد قوانين سليمة، وجبر المظالم، واتّخاذ تدابير تمنع العنف في المناطق المختلفة من البلاد.

يمكن الإثيوبيّين أن يفخروا بتحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحكومة، وكذلك بأّوّل رئيسة للجمهوريّة وأوّل رئيسة قضاة. وفي أماكن أخرى من العالم أيضًا، نواصل إحراز بعض التقدم في مجال القيادة النسائيّة ومساواة المرأة بالرجل. ففي العام الماضي، تم انتخاب امرأة كرئيسة بلدية تونس العاصمة – في منطقة تسجّل فيها النساء أدنى مستويات للتمثيل السياسيّ في العالم. كم أنّ النساء حقّقن مؤخّرًا رقمًا قياسيًّا في انتخابات الكونغرس الأميركيّ،  وسجّلت أيضًا إنجازات على مستوى التنوّع: فقد تمّ انتخاب أوّل امرأة مسلمة في الكونغرس الأميركي، وأوّل امرأة في الأميركييّن الأصليّين وأصغر امرأة على الإطلاق. نشيد بجميع النساء القويّات في جميع أنحاء العالم، وبالنموذج الذي يقدمْنَه للجيل المقبل.

ولكن في مناطق متعدّدة أخرى من العالم، تتعرض المرأة للاعتداء والتهديد والاستغلال والإسكات والحرمان من كرامتها وحقوقها. ولا يزال العنف الجنسيّ متفشيًا في أوقات الصراع، حيث يستهدف العديد من الضحايا على أساس انتمائهم العرقيّ أو الدينيّ أو السياسيّ أو العشائريّ المفتَرَض. والنساء والفتيات المهاجرات معرّضات بشكل كبير لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعيّ. فمن بين 25 دولة سجلت أعلى معدلات لقتل الإناث في العالم، تقع 14 دولة منها في أميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبيّ – في حين تعرّضت امرأة من كلّ خمس نساء في الاتّحاد الأوروبيّ إلى العنف الجسديّ أو الجنسيّ على يد شريكها الحالي أو السابق.

يرفع المقرّر الخاص المعنيّ بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان خلال هذه الجلسة، تقريرًا عن الهجمات المتزايدة على المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة وقمعهم في ظل ردّ الفعل المعادي لحقوقهن. ومن الواضح أن المدافعات عن الحقوق يواجهن المخاطر نفسها التي يواجهها الرجال، ولكن مع تهديدات إضافية بسبب وجهات نظر تلزم المرأة بخدمة مجتمع يسيطر عليه الرجل. ومن بين الأساليب المُستَخدَمَة بشكل متزايد لإسكات الناشطات العنف الجسديّ والجنسيّ، والتشهير – بما في ذلك عبر الإنترنت – والهجمات على أسرهنّ وأطفالهنّ.

وقد نشرت مؤخّرًا مجموعة من 30 قائدة خطابًا مفتوحًا يشدّد على "الضرورة الملحة والمحفوفة بالمخاطر" للانعكاسات الحاليّة على الحقوق والحريّات المكتسبة بعد طول عناء. نشاطرهنّ مخاوفهنّ بالكامل، وسنواصل العمل ضد عدم المساواة بين الجنسَيْن بكلّ ما أوتينا من طاقة واحترامًا لمبادئنا.

سيّدي الرئيس،

اسمحوا لنا أن نشير إلى أنّ مفوضيّتنا سترفع، خلال هذه الجلسة، تقارير مواضيعيّة كما تعرض شفهيًّا آخر المستجدّات والتقارير الخاصة بكلّ بلد، بما في ذلك حول أفغانستان وكولومبيا وقبرص وجمهوريّة كوريا الشعبيّة الديمقراطيّة وجمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة وإريتريا وغواتيمالا، وهندوراس، وإيران، وليبيا، وميانمار، وسريلانكا، وأوكرانيا، وفنزويلا واليمن، والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

وخلال مناقشة غير رسميّة أجريناها الشهر الماضيّ، أثرنا الأوضاع في عدد من البلدان وتناولنا الوقاية والإنذار المبكر عند تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان. وقبل اختتام الجلسة اليوم، نودّ أن نَذْكر بعض الحالات الإضافيّة التي تثير قلقنا المتزايد.

في ليبيا، قد يؤدي تصاعد العنف منذ بداية العام – لا سيّما الأعمال العدائيّة في مدينة درنة وفي جنوب البلاد – إلى وضع أكثر فوضى بعد، نظرًا إلى السياق السياسيّ المجزّأ بشكل متزايد واستمرار انعدام القانون. ولا تزال الجماعات المسلّحة التي تقع خارج هيكليّات الدولة وسيطرتها، ولكنّها مندمجة ضمن مؤسساتها، ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الإنسانيّ الدوليّ والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، في ظل شبه إفلات تام من العقاب. وقد تخطّى عدد المدنيّين الذين قُتلوا وجُرحوا في العام 2018، بحسب ما وثّقته بعثة الأمم المتّحدة في ليبيا والمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، المعدّل المسجّل في العام 2017 بنسبة 40 في المائة. ويجدر اعتبار التدابير الوقائيّة مسألة ملحة.

ما زلنا نشعر بالقلق حيال التوترات المستمرة في كشمير، حيث يستمر القصف وإطلاق النار من جانبَي خط الفصل، في التسبّب في خسائر في الأرواح والنزوح. نشجّع كلًّا من الهند وباكستان على دعوة مفوضيّتنا لمراقبة الوضع على الأرض، ومساعدة الدولتَيْن على معالجة قضايا حقوق الإنسان التي يجب أن تكون جزءًا من أي حلّ للنزاع.

في الفلبين، يُقَدِّر العديد من المصادر أنّ عدد القتلى قد بلغ منذ منتصف العام 2016 حتّى اليوم 27,000 شخص، وقد لاقَوا حتفهم في سياق الحملة ضد المخدرات غير القانونيّة. وعلى الرغم من ادّعاءات خطيرة بارتكاب عمليّات قتل خارج نطاق القضاء، لم تخضع إلاّ حالة واحدة فقط – وهي حالة قتل مراهق بُلِّغ عنها على نطاق واسع – للتحقيق والملاحقة القضائيّة. وفي الواقع، يحتاج من وَقَع في فخ المخدّرات إلى المساعدة لإعادة بناء حياته، ويجب ألا تشكّل السياسات الخاصة بالمخدرات تهديدًا لحياته أكثر منها المخدرات. ونشجّع الفلبين على اعتماد نهج للصحة العامة ومبادرات للحدّ من الأضرار تتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وبحسب ما نصّت عليه الدورة الاستثنائيّة للجمعية العامة للعام 2016. ونشير أيضًا إلى أنّ مقرّرين خاصّين تعرضوا للتهديد، كما تعرّض سياسيّون معارضون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيّون للتهديد والاعتداء والسجن. ونشعر بقلق عميق حيال إعادة الكونغرس النظر في إمكانيّة تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلّقة بالمخدرات، وخفض سن المسؤوليّة الجنائيّة من 15 إلى 12 سنة – أو حتى 9 سنوات. لا يجدر أبدًا لأيّ دولة أن تعتبر السياسات الخاصة بالمخدرات المطبّقة في الفلبين، وعدم احترامها سيادة القانون والمعايير الدوليّة، نموذجًا يُحتَذى به.

سيّدي الرئيس،

لقد رأينا أنّ عدم المساواة والفشل في منح القيمة ذاتها والاحترام نفسه لجميع حقوق الإنسان، يؤدّيان إلى تآكل ركائز الأمم المتّحدة الثلاث، أيّ السلام والأمن، والتنمية وحقوق الإنسان.

تهدّد عدم المساواة فرصتنا في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. وتثير المظالم والاضطرابات، وتؤجّج الكراهية والعنف وتهدّد السلام، وتجبر الناس على مغادرة منازلهم وبلدانهم. كما تقوّض عدم المساواة التقدّم الاجتماعي، والاستقرار الاقتصاديّ والسياسيّ.

في حين أنّ حقوق الإنسان تزرع الأمل في النفوس. وتوحّد البشريّة تحت راية المبادئ المشتركة والمستقبل الأفضل، في وجه القوى المدمّرة للقمع والاستغلال وتقاذف المسؤوليّات والتمييز وعدم المساواة.

ويختار بعض الدول – وليس دائمًا الأغنى منها في الدخل أو الموارد – أن يعتمد سياسات أكثر فعاليّة قائمة على المبادئ، وترتكز على مجموعة حقوق الإنسان الكاملة. ومن خلال اتّخاذ خطوات تنهض بالحقوق المدنيّة والثقافيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة فتعزّز بعضها البعض، يمكنها الاعتماد على بناء أساس قويّ للتنمية المستدامة والوئام الاجتماعي.

مفوضيّتنا منفتحة دائمًا لتقديم المساعدة في هذا المجال.

شكرًا سيّدي الرئيس.

انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
روبرت كولفيل (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 91 69 / rshamdasani@ohchr.org) أو مارتا هورتادو (+ 41 22 917 9466 /mhurtado@ohchr.org)