لقد تناولنا أكثر من مرّة، منذ اندلاع النزاع المسلح في اليمن في العام 2015، أثره الكارثي على المدنيين. ولكن على مدار الشهرَيْن الماضيَيْن، شهِدَت البلاد وشعبها تراجع حدة العنف والأعمال العدائية بفضل الهدنة التي تمّ التوصّل إليها.  

لذلك، نرحّب أحرّ الترحيب بموافقة الطرفَيْن في النزاع، أي الحكومة المعترف بها دوليًا التي يدعمها التحالف بقيادة السعودية، وحركة أنصار الله، على تمديد الهدنة لشهرَيْن إضافيَيْن.

وبين 2 نيسان/ أبريل و1 حزيران/ يونيو، جمع مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، في سياق عمله المستمر في مجال رصد الخسائر في صفوف المدنيين وتوثيقها، معلومات أولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 19 مدنيًا وإصابة 32 آخرين في حوالى 20 حادثة عنف مرتبطة بالنزاع. 

وقد نتجت هذه الخسائر بأغلبيتها عن ألغام أرضية، بما في ذلك ألغام مرتجلة، وعن متفجرات من مخلفات الحرب. ما يؤكد مخاطر هذه الأجهزة التي تهدّد حياة المدنيين وغالبًا لفترات طويلة من الزمن، وتؤدّي إلى سقوط قتلى أو تتسبب بإصابات خطيرة. والأطفال بشكل خاص هم الأكثر عرضة لخطرها. ففي الفترة الممتدّة بين 2 نيسان/ أبريل و1 حزيران/ يونيو، قُتل ثلاثة أطفال وأصيب 12 آخرين بهذه الطريقة. 

ونظرًا إلى استخدام الألغام الأرضية على نطاق واسع، على الرغم من آثارها العشوائية، وانتشار الذخائر غير المنفجرة لا سيما في الحديدة، من المتوقع للأسف أن يستمر هذا الاتجاه حيث يغامر الناس بدخول المناطق المزروعة بالألغام. لذا، نحث جميع الأطراف في النزاع على التعاون مع فرق إزالة الألغام لأغراض إنسانية، وتوفير وصولها الكامل والآمن إلى كافة المناطق المعنية. كما ندعو جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية المنخرطة في النزاع في اليمن، إلى توفير التمويل الكافي لعمليات إزالة الألغام وأنشطة التوعية بخطر الألغام، لا سيما في المدارس. 

وعلى الرغم من الهدنة، وثّقت مفوضيّتنا أربع حوادث إطلاق نار من قبل قناصة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة وإصابة مدنيَّيْن اثنَيْن أحدهما فتًى، في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة بالقرب من الجبهات في محافظتَي الضالع وتعز.  

كما وثّقنا حادثتَيْن أصابَت فيهما أسلحةٌ أُطلِقَت من طائرات بدون طيار أربعة مدنيين، من بينهم فتاة، وأيضًا في مناطق تسيطر عليها الحكومة بالقرب من الجبهات.  

نحث الأطراف كافة على بذل جهود جدية لضمان إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي يحاصرها أنصار الله منذ العام 2015. فالوضع الإنساني مزرٍ حاليًا في المنطقة. ويواجه الناس تحديات هائلة للحصول على المياه وشراء الطعام والوصول إلى الخدمات الطبية. وقد عاش الكثيرون في تعز، تمامًا كما هي الحال في مناطق أخرى من اليمن، الكثير من الصدمات في سياق النزاع بسبب مستويات العنف المسلح العالية، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتداءات التي تستهدف المدنيين.

ويفيد عدد من التقارير بأن الأطراف في النزاع قد تعيد تجميع صفوفها تحسّبًا لاستئناف العمليات العسكرية. ندعوها جميعها إلى الالتزام ببنود الهدنة بحسن نية وإلى الامتناع تمامًا عن حملات التجنيد الهادفة إلى استقطاب الأطفال، وهي ممارسة غير قانونية تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها جميع الأطراف. 

ستستمرّ مفوضّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان برصد وتوثيق الأضرار التي تُلحق بالمدنيين بسبب بقايا العنف المرتبط بالنزاع وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.