إنّ إطلاق سراح السجناء السياسيين في ميانمار لا يشكّل مصدر ارتياح للمحتجزين ظلمًا فحسب بل لعائلاتهم أيضًا. لكن الأهم من ذلك كلّه هو أن ننتهز هذه الفرصة للدعوة إلى الإفراج عن آلاف الأشخاص الآخرين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز بسبب معارضتهم الحكم العسكري. حتى مع ظهور أنباء عن إمكانية العفو عن المحتجزين لمناسبة عيد الاستقلال في البلاد، وردتنا تقارير عن أشخاص معتقلين لمعارضتهم الحكم العسكري، وقد تعرّض الكثير منهم للتعذيب وسوء المعاملة. ولا تهدف مثل هذه الاحتجازات إلى إسكات منتقدي المجلس العسكري فحسب بل تهدف أيضًا إلى بث الخوف في نفوس السكان.

وفيما نحتفل بالذكرى الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا العام، دعا المفوض السامي إلى وضع حد نهائي لعمليات الاعتقال التعسفي. كما دعا هذا الأسبوع الحكومات وجميع السلطات التي تقوم بهذا النوع من عمليات الاحتجاز حول العالم إلى تفعيل هذا الإعلان البارز من خلال منح العفو أو الصفح لجميع المحتجزين لممارسة حقوقهم أو من خلال الإفراج عنهم بكلّ بساطة.

لا يكمن السبيل نحو الخروج من الأزمة في ميانمار في سجن الناس، بل في السماح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية مشاركةً حرّة وكاملة وفعالة.