يدخل اليوم النزاع الوحشي الذي دمر حياة ومنازل عدد لا يحصى من الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، شهره السادس. وإذا ما شنت إسرائيل هجومها العسكري على رفح، حيث نزح 1.5 مليون شخص في ظروف يرثى لها لا ترقى حتّى إلى المستوى الإنساني المزري، نخشى أن ينزلق هذا الوضع الكارثي أصلاً إلى هاوية أعمق بعد، في الوقت الذي يحتفل فيه العديد من الفلسطينيين بشهر رمضان الكريم، وهي فترة يفترض أن تكون مناسِبة لتكريم السلام والتسامح.

وسيتسبّب أي هجوم بري على رفح بخسائر فادحة في الأرواح، وسيزيد من خطر وقوع المزيد من الجرائم الوحشية. ويجب عدم السماح بحدوث ذلك. كما أننا نخشى أن يؤدي فرض إسرائيل المزيد من القيود على وصول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، إلى تأجيج التوترات.

يكرّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه يجب وضع حدّ فوري لهذا النزاع العقيم، كما يجب أن يتوقّف القتل والتدمير.

ويجب إطلاق سراح الرهائن الذين عاشوا حتى اليوم 150 يومًا من المعاناة والعذاب، من دون أي قيد أو شرط وإعادتهم إلى أسرهم المفجوعة.

ونكرّر من جديد أنّه على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل امتثالاً كاملاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني فتزوّد السكان المدنيين في غزة الذين يتفاقم يأسهم يومًا بعد يوم، بالغذاء والإمدادات الطبية اللازمة، وفي حال لم تتمكن من القيام بذلك، يجب أن تضمن حصول السكان على المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم.

ويجب فتح المعابر والممرات الحدودية بشكل كامل واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حرية التنقّل الآمن لقوافل المساعدات ووصولها إلى المدنيين أينما وجدوا داخل قطاع غزة، إذا ما أردنا تجنب المجاعة على نطاق أوسع والمعاناة التي لا داعي لها.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لم تكترث الأطراف في النزاع بالقانون الدولي الذي يحمي حقوق الإنسان وينظّم سير الأعمال العدائية. وهذه وصمة عار على الضمير الجماعي للإنسانية. فقوانين الحرب واضحة ويجب احترامها في جميع الأوقات وفي جميع الظروف. ويجب محاسبة من ينتهكها.

ويذكّر المفوض السامي جميع الدول الأطراف بأنه يقع على عاتقها، بموجب المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، الالتزام باحترام وضمان احترام القواعد المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات. وهذا الالتزام لا يشمل اتخاذ جميع الخطوات المتاحة لضمان امتثال الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية امتثالًا كاملًا فحسب، بل يعني أيضًا أنه على الدول ألا تقوم، من خلال سياساتها أو أفعالها، بتسهيل انتهاكات القانون الإنساني.