يشعر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بقلق عميق إزاء العنف المتصاعد في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها، في شمال دارفور، حيث لقي عشرات الأشخاص حتفهم في الأسبوعين الماضيين بسبب تصاعد وتيرة الأعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. تشير التقارير إلى أن الطرفين شنا هجمات عشوائية على المناطق السكنية باستخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، مثل قذائف الهاون والصواريخ التي تطلقها طائرات مقاتلة.

و مع تقدم  قوات قوات الدعم السريع باتجاه أطراف مدينة الفاشر، منذ 14 نيسان/أبريل، قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، من بينهم نساء وأطفال، أثناء الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع – وكلا الطرفين تدعمهما ميليشيات حليفة.

المدنيون محاصرون حالياً في المدينة، وهي الوحيدة في دارفور التي لا تزال في قبضة القوات المسلحة السودانية، إذ يخشون خطر التعرض للقتل إن حاولوا الفرار. كما يتفاقم هذا الوضع المزري بسبب النقص الحاد في الإمدادات الأساسية لأن القتال يعرقل وصول الشاحنات التي تنقل السلع التجارية والمساعدات الإنسانية، فلا يمكنّها من التحرك بحرية عبر الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

منذ أوائل نيسان/أبريل، شنت قوات الدعم السريع عدة هجمات واسعة النطاق على قرى غرب الفاشر التي تسكنها في الغالب  قبيلة الزغاوة ذات الأصول الإفريقية. وقد قامت قوات الدعم السريع بإحراق و تدمير بعض القرى، منها درما وأم أوشوش وسرفاية و أوزباني. تثير مثل هذه الهجمات مخاوف من تفاقم أعمال العنف ذات الدوافع العرقية في دارفور، بما في ذلك القتل الجماعي. في العام الماضي، أدت الهجمات والهجمات المضادة بين قبيلة الرزيقات وقبيلة المساليت الإفريقية في غرب دارفور إلى مقتل و جرح مئات المدنيين، ونزوح الآلاف من منازلهم.

يدعو المفوض السامي إلى وقف فوري لهذا التصعيد الكارثي، وإلى وضع حد للصراع الذي يجتاح البلاد منذ أكثر من عام. كما يدعو إلى إجراء تحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني بهدف ضمان المساءلة وحق الضحايا في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويضات. كما يحث المفوض السامي طرفي النزاع وحلفاءهما على منح المدنيين ممراً آمناً للعبور إلى مناطق أخرى، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.