إنّ مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يحثّ جميع الدول ذات النفوذ على بذل كل ما في وسعها من أجل وضع حدّ للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المروّعتَيْن والمتفاقمتَيْن في غزة، ومن أجل التصدّي لتصاعد العنف والهجمات المحدّدة الهدف في الضفة الغربية، ومقاومة خطر تصعيد النزاع فيشمل منطقة الشرق الأوسط على نطاق واسع.

ويجب أن تبقى معالجة أوضاع المدنيين الكارثية في غزة من الأولويات القصوى.

فإسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وتدمير البنية التحتية المدنية على نطاق واسع. ويكرر المفوض السامي من جديد أنه يجب فرض وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مقيد على وجه السرعة. ويجب عدم مهاجمة أولئك الذين يوصلون المساعدات الإنسانية أو يحاولون إيصالها.

لم تسلم أي منطقة في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي. ولا يزال 1.7 مليون شخص تقريبًا مشردين قسرًا ويعيشون في ظروف مروعة وفي ظلّ تهديدات مستمرة. وفي الأسبوع الماضي وحده، اشتد القتال في وسط قطاع غزة ما أدى إلى نزوح نحو 10,000 شخص من مخيم النصيرات ومحيطه وبالقرب من وادي غزة. كما تلقينا تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي هاجم خلال عيد الفطر الأسبوع الماضي، ما لا يقل عن ثمانية مساجد في النصيرات ومدينة غزة، وثلاثة مساجد أخرى في 14 نيسان/ أبريل. ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم تدمير 534 مسجدًا جزيئًا أو بالكامل، بحسب ما أشار إليه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. نذكّر بأنّ دور العبادة محمية بموجب قوانين الحرب.

وفي 14 نيسان/ إبريل، أفادت التقارير بأن قوات الدفاع الإسرائيلي فتحت النار على مجموعة من الفلسطينيين على طريق الرشيد، كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم في شمال غزة، ما أدى إلى مقتل امرأة فلسطينية واحدة على الأقل وإصابة 11 آخرين على الأقل. نذكّر أيضًا بأنّ استهداف المدنيين وقتلهم عمدًا هو جريمة حرب.

وفي الضفة الغربية، يشكل تصاعد العنف خلال الأيام القليلة الماضية مصدر قلق بالغ. فقد تعرّض الفلسطينيون لموجات من الهجمات شنّها مئات المستوطنين الإسرائيليين، وغالبًا ما كانت قوات الأمن الإسرائيلية ترافقهم أو تدعمهم. وفي أعقاب مقتل صبي إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عامًا من عائلة مستوطن، قُتل أربعة فلسطينيين، من بينهم طفل، ودُمرت ممتلكات فلسطينية في هجمات انتقامية.

ووفقًا لمعلومات تلقتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، اقتحم مستوطنون مسلحون، بمؤازرة القوات الإسرائيلية، عددًا من البلدات بما فيها المغير وخربة أبو فلاح وكفر مالك والمزرعة الشرقية وقرية بيتين في رام الله ودوما وقصرة في نابلس، بالإضافة إلى محافظتي بيت لحم والخليل. وأفادت التقارير بأن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بجروح، بما في ذلك نتيجة استخدام المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية الأسلحة النارية، كما أُحرقت مئات المنازل والمباني الأخرى والسيارات. وأصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح بعد تعرضهم للرشق بالحجارة. أفادت التقارير أيضًا بأن المستوطنين أقاموا بؤرتين استيطانيتين جديدتين على الأقل خلال اليومين الماضيين في غور الأردن وجنوب جبل الخليل، بالقرب من التجمعات الفلسطينية التي تعرضت لهجمات متكررة من قبل المستوطنين خلال الأشهر الماضية والمعرضة لخطر الترحيل القسري من منازلها وأراضيها.

على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، أن تتخذ كل ما في وسعها من تدابير لاستعادة النظام العام والسلامة العامة في الضفة الغربية المحتلة وضمانهما قدر الإمكان. ويشمل ذلك الالتزام بحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، وإنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وعلى قوات الأمن الإسرائيلية أن تنهي على الفور مشاركتها النشطة في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين ودعمها لها. وبدلًا من ذلك، على السلطات الإسرائيلية أن تمنع وقوع المزيد من الهجمات، بما في ذلك من خلال مساءلة المسؤولين عنها. كما يجب تقديم المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إجرامية، بما في ذلك الاغتيال وغيره من أعمال القتل غير المشروعة، إلى العدالة من خلال عملية قضائية تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبعد إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل وفعال وشفاف.

ولا ينبغي للفلسطينيين ولا للإسرائيليين أن يطبقوا القانون بأيديهم بهدف الانتقام والثأر.