جنيف (في 5 تمّوز/ يوليو 2022) – دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقلّ وشفاف في مقتل 18 شخصًا على الأقلّ خلال الاشتباكات التي شهدتها الاحتجاجات في منطقة كاراكالباكتسان بأوزباكستان يوم الجمعة الماضية.

وبحسب مكتب المدّعي العام، فقد قُتل 18 شخصًا وأصيب 243 آخرين بجروح، ومن بينهم 94 إصابة خطيرة، خلال اشتباكات دارت بين عدد من المحتجّين وقوات الأمن في عاصمة الإقليم نوكوس. ولم تتضح على الفور هوية القتلى. وبحسب ما ورد فقد أُصيبوا بأعيرة نارية في الرأس والجسم. ويُخشى أن يكون العدد الحقيقي للضحايا أعلى من ذلك بكثير.

وأفادت باشيليت قائلة: "إنّ التقارير التي تلقيناها عن وقوع أعمال عنف جسيمة أثناء الاحتجاجات، بما في ذلك القتل، مقلقة للغاية. وأدعو السلطات إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس."

وتابعت قائلة: "بهدف ضمان المساءلة، أحث السلطات على فتح تحقيق شفاف ومستقل على الفور في أي مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية في هذا السياق، بما في ذلك الانتهاكات التي ترتكبها العناصر التابعة للدولة."

وقد احتج الآلاف في جميع أنحاء المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي ضد التغييرات الدستورية المزمعة، التي كان من شأنها تجريد جمهورية كاراكالباكستان من حقها الدستوري في الانفصال على أساس استفتاء وطني أجراه سكان كاراكالباكستان. وأعلن الرئيس يوم السبت أنّ هذه الخطط سيتم إسقاطها.

وبعد أعمال العنف، أفادت وسائل الإعلام بوجود عسكري كثيف في المدينة، وبفرض الحكومة حالة طوارئ، بما في ذلك حظر التجول، وبحجب الإنترنت. كما ورد أن المدينة شهدت هدوءًا خلال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين.

وتم اعتقال أكثر من 500 شخص أثناء الاحتجاجات وبعدها. وأعربت المفوضة السامية عن قلقها حيال توجيه تهم إلى شخص واحد، وهو يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن مدّة 20 عامًا بتهمة "التآمر للاستيلاء على السلطة أو قلب النظام الدستوري."

فقالت: "لا ينبغي أبدًا تجريم الناس لممارستهم حقوقهم. فبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأوزباكستان طرف فيه، لكل فرد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة."

وأضافت أنه ينبغي أن يُتاح لجميع المحتجزين الوصول فورًا إلى محام، وضمان الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة.

وحثت باشيليت الحكومة على رفع إجراءات حجب الإنترنت فورًا مؤكّدةً أنّ لمثل هذا الإجراء امتداد عشوائي ويؤثر بشكل بالغ على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، على سبيل المثال لا الحصر.

وذكّرت السلطات بأن القيود المفروضة بموجب قانون الطوارئ يجب أن تتوافق مع القانون الدولي، وأن تكون ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية. كما يجب تحديد مدتها واعتماد ضمانات أساسية تمنع التجاوزات.

انتهى