إنّ أمر المحكمة بإغلاق أقدم منظمة حقوقية في روسيا، وهي مجموعة موسكو هلسنكي (MHG)، يشكّل ضربة جديدة تُوَجّه إلى حقوق الإنسان والحيّز المدني في البلاد. فقد تأسست هذه المجموعة في العام 1976 وقدمت التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان المُرتَكَبة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وفيما بعد في الاتحاد الروسي. واستند إغلاقها إلى دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل تزعم فيها بأن المنظمة مسجلة للدفاع عن حقوق الإنسان في موسكو حصرًا، وليس في مناطق أخرى من البلاد. ووردنا أنّه سيتمّ استئناف الأمر الذي لم يدخل بعد حيّز التنفيذ.

وهذا الحكم هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات المُتَخَذة ضد المجتمع المدني والمنظمات الإعلامية والصحفيين وجماعات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من الجهات الفاعلة الأخرى. فمنذ الاعتداء المسلح للاتحاد الروسي على أوكرانيا، تصاعدت حملة القمع هذه على مستوى البلاد ككلّ مستهدفةً الصحافة المستقلة والأصوات المعارضة.

يجب أن تتوافق أي قيود تُفرَض على الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات، وهي حقوق أساسية في المجتمعات الديمقراطية، مع الاختبارات الصارمة للضرورة والتناسب في السعي لتحقيق غرض مشروع.

وينبغي للسلطات الروسية أن تمتنع عن تطبيق الإجراءات التي تخنق الإبلاغ عن القضايا الخطيرة ذات المصلحة العامة المشروعة وأن تتيح المناقشة أمام الأصوات المتنوعة والتعددية داخل المجتمع وعلى وسائل الإعلام، بما يتماشى مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

انتهى