بدأت يوم الثلاثاء في ليسفوس باليونان محاكمة طال انتظارها لـ24 مدافعًا عن حقوق الإنسان على خلفية اضطلاعهم في إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في البحر.

إنّ مثل هذه المحاكمات مقلقة للغاية، لأنها تجرّم العمل المنقذ للحياة وتشكل سابقة خطيرة. كما أنّها ولّدت في الواقع تأثيرًا مروّعًا حيث أُجبر المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية على وقف عملهم في مجال حقوق الإنسان في اليونان ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

نكرر دعوتنا إلى إسقاط التهم الموجهة إلى الأشخاص الـ24. فهي مرتبطة بالجهود التي بذلوها لإنقاذ مهاجرين في البحر وتشمل العديد من الجنح المزعومة المتعلقة بتسهيل تهريب المهاجرين.

ومن يواجهون المحاكمة هم جميعًا أعضاء أو متطوعون في منظمة يونانية غير حكومية تُعرَف بالمركز الدولي للاستجابة للطوارئ، التي ساعدت أكثر من 1,000 شخص على الوصول إلى بر الأمان، وقدمت للناجين المساعدة الطبية وغير ذلك من مساعدات أخرى في جزيرة ليسفوس اليونانية بين العامَيْن 2016 و2018.

ومنذ ذلك الحين، اضطر المركز إلى تعليق عملياته، في حين ظل المتهمون يواجهون احتمال مثولهم أمام المحاكم منذ أكثر من أربع سنوات.

لا ينبغي أبدًا تجريم عمليات إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة الإنسانية أو ملاحقتها قضائيًا. فهذه الأعمال هي، بكل بساطة، ضرورة إنسانية ومن مقتضيات حقوق الإنسان.

كما تُعرِب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عن مخاوفها الطويلة الأمد حيال استخدام تشريعات مكافحة تهريب الأشخاص في عدد من الدول الأوروبية لتجريم المهاجرين ومن يساعدونهم. فمعالجة قضية تهريب المهاجرين تعتمد في نهاية المطاف على تعزيز المسارات الآمنة للهجرة النظامية.

وعلى الرغم من الحاجة الماسة للمساعدة المنقذة للحياة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث مات أو فُقِد حوالى 500 مهاجر منذ العام 2021 وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، ما مِن منظمات مدنية تُعنى بالبحث والإنقاذ تعمل حاليًا في اليونان.

ونشير إلى أنه في إجراءات هذا الصباح في ميتيليني في ليسفوس، حيث تجري المحاكمة، أوصى الادعاء بإلغاء بعض التهم.

نرحب بهذه التطورات ونكرر دعوتنا إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المتهمين.

انتهى