جنيف (21 شباط/ فبراير 2023) - أعرب مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حيال مجموعة من التغييرات التشريعية المقترحة التي ينظر فيها حاليًا البرلمان الإسرائيلي - الكنيست، مؤكّدًا أنها تهدد مجتمعةً فعالية الجهاز القضائي في الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.

فالمقترحات في شكلها الحالي تحدّ، عبر سلسلة من التدابير المتنوّعة، قدرة المحكمة العليا على إخضاع التشريعات للمراجعة القضائية، كما أن إلغاء أي تشريع صدر عن المحكمة العليا يتطلب بموجبها إما تأييد الأغلبية العظمى من القضاة إمّا موافقتهم بالإجماع حتّى. وتسمح التعديلات المقترحة للكنيست، بأغلبية بسيطة من الأصوات، بإعادة فرض أي تشريع ألغته المحكمة العليا، وبالحد من الأسس التي يمكن اعتمادها لاستعراض القوانين.

وشدّد تورك قائلاً: "من شأن الخروج عن عقود من الممارسات الراسخة على غرار هذا القانون، أن يقوض بشكل بالغ قدرة القضاء على الدفاع عن الحقوق الفردية ودعم حكم القانون باعتباره وسيلة رقابة مؤسسية فعالة على السلطتَيْن التنفيذية والتشريعية. وقد أظهرت التجربة في إسرائيل، وفي جميع أنحاء العالم، القيمة الدائمة للسلطة القضائية التي يمكنها بشكل مستقل أن تلزم سلطات الحكومة الأخرى بمعايير المجتمع الأساسية المنصوص عليها في قوانينه الجوهرية."

كما تغير المقترحات الحالية عملية الاختيار القضائي من خلال تغيير تكوين لجنة الاختيار القضائية وتغيير عملية تعيين قضاة المحكمة العليا. وفي حين أن القضاة والمحامين المستقلين يشكلون حاليًا غالبية أعضاء لجنة الاختيار، فإن المقترحات تؤدّي إلى تأثير سياسي أكبر بكثير في هذه العملية. وتسمح التغييرات المقترحة لأغلبية بسيطة تتألّف من خمسة أعضاء في اللجنة من أصل تسعة من تأكيد تعيينات قضاة المحكمة العليا، بدلاً من سبعة من أصل تسعة بحسب ما هو معمول به حاليًا، ما يعمّق أكثر بعد التأثير الحكومي في عملية التعيين.

وتابع المفوّض السامي قائلاً: "أعرب عن قلقي البالغ من أن هذه التغييرات، إذا ما تم إقرارها، تهدّد بإضعاف حماية حقوق الإنسان للجميع، لا سيما المجتمعات والفئات الأكثر ضعفًا والأقل قدرة على الدفاع عن حقوقها عبر تمثيلها في سلطتَي الحكومة التنفيذية والتشريعية." ومن بينها العرب الإسرائيليون وطالبو اللجوء والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين.

وتسلّط المظاهرات الواسعة النطاق التي نُظّمت في الأسابيع الأخيرة تصديًا للتغييرات المقترحة وضمّت عشرات الآلاف من الأشخاص وجابت شوارع عدّة منها في تل أبيب والقدس، الضوء جهارًا على القلق العام من التغييرات المقترحة.

وقد حث المفوض السامي قائلاً: "يجب ألاّ يتمّ اعتماد التغييرات التي تدخل في صميم هيكل البلد الدستوري على الأمد الطويل وتؤثر على الضمانات المؤسسية الراسخة، إلا بعد عقد مشاورات مكثفة والتوصّل إلى إجماع سياسي وعام واسع النطاق."

وأضاف قائلاً: "نظرًا إلى الاهتمام العام والسياسي السائد، أدعو حكومة إسرائيل إلى تعليق التغييرات التشريعية المقترحة وفتحها للنقاش والتفكير فيها على نطاق أوسع. فمثل هذه القضايا التي تقع في صميم سيادة القانون تستحق الاعتبار الكامل، من أجل ضمان أن تعزّز أي تغييرات مقترحة قدرة القضاء وسلطات الحكومة الأخرى على حماية حقوق جميع الناس في إسرائيل، لا أن تقوّضها."

انتهى