جنيف (25 تموز/ يوليو 2023) - بعد مرور عام كامل على عملية القتل المأساوية لما لا يقل عن 50 أسير حرب أوكرانيًا في مستعمرة أولينيفكا العقابية في منطقة دونيتسك بأوكرانيا الخاضعة لسيطرة الاتّحاد الروسي العسكرية المؤقتة، لم تبلغ العدالة خواتمها، بحسب ما أكّده مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الثلاثاء.

فقد أعلن قائلاً: "إنّ أسرى الحرب الذين أصيبوا أو قُتِلوا في أولينيفكا وأفراد أسرهم يستحقون معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي."

وتابع قائلاً: "لقد التقَت مفوضيتنا بأُسر الضحايا واستمعت إلى مناشداتها بالكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، وفي الواقع هي تتمتّع بالحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر. ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان تحقيق العدالة من أجل جميع المتضررين من هذه المأساة."

لم يقدم الاتحاد الروسي أي تأكيدات مُرضية بشأن وصول الأمم المتّحدة بشكل آمن إلى الموقع المحدد وزيارته، ولم يوافق على الطلبات العامة التي قدّمتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان للوصول إلى مناطق أوكرانيا الخاضعة لسيطرة الاتحاد الروسي العسكرية المؤقتة. إلاّ أنّ مفوضيتنا تمكنت من إجراء مقابلات مستفيضة مع الناجين من الحادث الذي وقع في أولينيفكا وأجرت تحليلًا مفصلًا للمعلومات الإضافية المتاحة، بما يتماشى مع المنهجية المعمول بها.

وفي حين أن الظروف الدقيقة للحادث الذي وقع ليلة 28-29 تموز/ يوليو 2022 لا تزال غير واضحة، فإن المعلومات المتاحة وتحليلنا يمكنان المفوضية من استنتاج أنه لم يكن ناتجًا عن صاروخ مدفعي سريع التنقّل. واستنادًا إلى المعلومات المتاحة، لا يمكن في هذه المرحلة تحديد المصدر المحدد للانفجار، ولا الاتجاه الدقيق الذي قد يكون السلاح قد أُطلق منه. وستواصل مفوضيتنا متابعة الحادث بما يتماشى مع خبرتها وولايتها.

وختم تورك قائلاً: "إنّ أسرى الحرب محميون بموجب القانون الدولي الإنساني. ويجب متابعة أي حادث يسقط أو يصاب في سياقه أسير حرب، من خلال إجراء السلطة المحتَجِزَة تحقيقًا رسميًا وشاملًا. ويجب التحقيق في أي اشتباه في ارتكاب سلوك إجرامي على وجه السرعة وبشكل شامل ومستقل ونزيه وشفاف ومحاكمة المسؤولين عنه."

انتهى