جنيف (8 كانون الثاني/ يناير 2024) - دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم حكومة بنغلاديش المنتخبة حديثًا إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة لتجديد التزام البلاد بالديمقراطية وحقوق الإنسان، معربًا عن أسفه لأنّ عملية الاقتراع التي جرت يوم الأحد شابها العنف وقمع مرشّحي المعارضة وأنصارهم.

وقد أوضح قائلًا: "في الأشهر التي سبقت الانتخابات، تم اعتقال الآلاف من أنصار المعارضة تعسّفًا أو تعرّضوا للترهيب. فمثل هذه التكتيكات لا تفضي إلى عملية انتخابية حقيقية."

وتابع قائلًا: "أناشد الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لمراعاة كامل حقوق الإنسان لجميع البنغلاديشيين، وتعزيز أسس الديمقراطية الحقيقية الشاملة في البلاد."

وزُعِم أنّ الاعتقالات الجماعية والتهديدات وحالات الاختفاء القسري والابتزاز والمراقبة من الأساليب التي استخدمها المسؤولون عن إنفاذ القانون قبل الانتخابات التي قاطعها حزب المعارضة الأساسي وهو الحزب القومي البنغلاديشي. كما تمّ الإبلاغ عن أعمال عنف سياسي، بما في ذلك هجمات الحرق العمد، التي زُعِم أن جماعات المعارضة ارتكبتها.

ومنذ 28 تشرين الأوّل/ أكتوبر، تم اعتقال 25,000 شخص تقريبًا من أنصار المعارضة، بما في ذلك زعماء الأحزاب الأساسية. وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنّ ما لا يقل عن 10 من أنصار المعارضة توفّوا، أو قُتلوا، في الاحتجاز خلال الشهرين الماضيين، ما يثير مخاوف جدية بشأن تعرّضهم للتعذيب أو ظروف الاحتجاز القاسية.

وأُجبر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان على الاختباء، وفرّ بعضهم من البلاد، فيما تم الإبلاغ عن عشرات حالات الاختفاء القسري المشتبه بها، معظمها في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال تورك إنّه "يجب التحقيق في هذه الحوادث بشكل مستقل، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومحاكمتهم بعدل وشفافية." وتابع قائلًا: "يجب التحقيق أيضًا بشكل شامل وفعّال في الانتهاكات والمخالفات التي ارتُكِبَت خلال الحملات الانتخابية وفي يوم الانتخابات نفسه."

وختم قائلًا: "لقد تم تحقيق الديمقراطية بشق الأنفس في بنغلاديش ويجب ألا تمسي من الكماليات الشكلية. لقد كانت بنغلاديش نموذجًا يحتذى به على مستوى التنمية، وآمل من كلّ قلبي أن يترجم ذلك على المستويَيْن السياسي والمؤسسي أيضًا. فمستقبل جميع البنغلاديشيين على المحك."