جنيف (17 كانون الثاني/ يناير 2024) - استنكر اليوم خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويسر، حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد مع دخول النزاع المسلح الوحشي شهره العاشر. وحث قادة الطرفين في النزاع على وضع حدّ فوري للعنف وضمان الانتقال إلى الحكم المدني والاستجابة لنداءات الضحايا المُطالِبة بإحلال السلام وتحقيق العدالة. 

وقد أعلن قائلًا: "ما مِن حلّ سلمي يلوح في الأفق على الرغم من مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية المتعدّدة، ولا يزال شعب السودان يتحمل العبء الأكبر لدوامة العنف التي لا تنتهي وتولّد يوميًا المزيد من المعاناة الإنسانية والدمار والنزوح."

وتابع قائلًا: "مع انتشار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء البلاد، استمرت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بلا هوادة. ومن الضروري للغاية أن يعبّر قادة الطرفَيْن عن مزيد من الإرادة السياسية لوضع حد للعنف وإسكات البنادق."

فمنذ اندلاع النزاع في نيسان/ أبريل من العام الماضي، قُتل وجُرح آلاف المدنيين. وقد تجاهل الطرفان بشكل صارخ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما المبادئ المتعلقة بسير الأعمال العدائية. كما نزح أكثر من 7.6 مليون شخص من ديارهم، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون إلى البلدان المجاورة. ويحتاج ما لا يقل عن 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان إلى المساعدة، من بينهم 14 مليون طفل.

وأوضح الخبير قائلًا: "في اجتماعاتي المنتظمة مع ممثلي المجتمع المدني السوداني، أصغيت إلى تقارير وشهادات مروعة عن المعاناة الإنسانية، بما في ذلك مئات حالات الاختفاء القسري المشتبه بها وحالات الاحتجاز التعسفي المتعددة المُرتَكَبة من قبل الطرفين في النزاع. كما سمعت روايات مقلقة للغاية عن عنف جنسي ضد النساء والفتيات، يُزعم أن عناصر قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا معظمها."

وندّد الخبير بتفاقم العنف الناجم عن دوافع عرقية وعن خطاب الكراهية، لا سيما في منطقة دارفور. ففي غرب دارفور، اعتدت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها مرارًا وتكرارًا على أعضاء من جماعة المساليت الأفريقية.

كما أعرب الخبير عن قلقه البالغ حيال التقارير التي تفيد بتجنيد الأطفال وتعبئة المدنيين في "جماعات المقاومة الشعبية"، بغية القتال في صفوف القوات المسلحة السودانية. 

فقال: "تعهّدَ كلٌّ من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع علنًا بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي ارتُكبت خلال النزاع، وبكسر دوّامة الإفلات من العقاب التي هي أصل المأساة المستمرة، ولكن لم يتم، حتى هذه اللحظة، اتخاذ أي إجراءات لمحاكمة الجناة ولا الإعلان عن نتائج التحقيقات."

وتابع قائلًا: "أدعو الطرفين إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها."

كما دعا الخبير كلا الجانبين إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين بشكل آمن وفعال ومن دون أي عوائق.

فقال: "ينفد اليوم الغذاء من السودان، وهو من بين الأراضي الأكثر خصوبة، كما يواجه فيه 18 مليون شخص الجوع الحاد. وعلى الرغم من الاحتياجات الهائلة، لا يزال تقديم المساعدات يشكّل تحديًا بارزًا بسبب الأعمال العدائية المتواصلة واستمرار انعدام الأمن والاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني والعقبات البيروقراطية الأخرى. يجب ألا يستمر هذا الوضع أبدًا. وعلى حكومة السودان، التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين، اتخاذ خطوات ملموسة لضمان وصول المساعدات الكافية إلى جميع المحتاجين إليها وتيسير وصول قوافل المساعدة الإنسانية إلى السكان المتضررين من النزاع."

ودعا الخبير المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل اعتماد خارطة طريق متّسقة وشاملة وموحَّدة ومنسقة، تساهم في إنهاء العنف الذي يجتاح السودان، وتدعم حوارًا وطنيًا سودانيًا تشارك فيه الأحزاب السياسية والجماعات المدنية، بما في ذلك الجمعيات النسائية والشبابية، بغية نقل السلطة إلى حكومة انتقالية يقودها مدنيون.

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال:

في جنيف:
رافينا شامداساني
+ 41 22 917 9169 / ravina.shamdasani@un.org
ليز ثروسل
+ 41 22 917 9296 / elizabeth.throssell@un.org

في نيروبي:
سيف ماغانغو
+ 254 788 343 897 / seif.magango@un.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على:

تويتر: @UNHumanRights
وفيسبوك: unitednationshumanrights
وانستغرام: @unitednationshumanrights

ويعتزم الخبير زيارة بورتسودان في شباط/ فبراير 2024 قبل الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها في آذار/ مارس 2024.