أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الخميس أنّ غزو الاتحاد الروسي الشامل لأوكرانيا قد تسبب في تكلفة بشرية باهظة وفي معاناة مروّعة لملايين المدنيين.

فقال: "لا يزال الهجوم الروسي المسلح الشامل على أوكرانيا، الذي يوشك أن يدخل عامه الثالث من دون أن تلوح أي نهاية له في الأفق، يتسبب في انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، ويدمر حياة الناس وسبل عيشهم."

وقد تحقّقت بعثة الأمم المتّحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا، في آخر تقرير صدر عنها، من وقوع 30,457 ضحية في صفوف المدنيين منذ 24 شباط/ فبراير 2022، من بينهم 10,582 قتيلًا و19,875 جريحًا، مع احتمال أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

كما نزح الملايين وفقد الآلاف منازلهم وتضررت مئات المؤسسات الطبية والتعليمية أو دُمرت بالكامل، ما أثّر بشكل بالغ على حقوق الناس في الصحة والتعليم. وأكّد تورك قائلًا: "ستشعر أجيال كثيرة في أوكرانيا بالأثر الطويل الأمد لهذه الحرب العقيمة."

لا يصادف هذا الشهر مرور عامين على الهجوم المسلح الشامل الذي شنته روسيا على أوكرانيا فحسب، بل يصادف أيضًا مرور 10 سنوات على ضمها غير القانوني لجمهورية القرم الأوكرانية المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول.

وعلى مدى العامين الماضيين، وثقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تعذيب القوات المسلحة الروسية المدنيين وسوء معاملتهم واحتجازهم تعسفًا على نطاق واسع. كما وثّقت عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وحالات الاختفاء القسري وقمع الحق في حرية التعبير والتجمع في الأراضي المحتلة.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المقابلات التي أجرتها بعثة رصد حقوق الإنسان في أوكرانيا مع أكثر من 550 مدنيًا أوكرانيًا من أسرى الحرب والمعتقلين السابقين، إلى ارتكاب القوات المسلحة الروسية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة وتفشي التعذيب على نطاق واسع.

ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022، تفاقمت حالة حقوق الإنسان المتردية أصلاً في شبه جزيرة القرم المحتلة، مع تنفيذ حملة قمع ضد من ينتقد الاحتلال. وستُصدِر مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل تقريرًا عن الاحتلال الروسي المستمر منذ عقد من الزمن.

وقد أكّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قائلًا: "لا يعفي الاعتداء الروسي المستمر القوات الأوكرانية من التزاماتها باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني." فخلال العامين الماضيين، وثّقت المفوضية السامية عددًا من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات العسكرية والأمنية الأوكرانية، وإن كانت لا تُقارن مع حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية. وأقرّ تورك بأنّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تتواصل باستمرار مع السلطات الأوكرانية لمعالجة هذه القضايا.

ودعا المفوض السامي إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان مساءلة الجناة والتعويض على الضحايا.

وجدّد دعوته للاتحاد الروسي إلى وقف هجومه المسلح المستمر على أوكرانيا فورًا، وذلك عملاً بالتزاماته بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وشدد على ضرورة تحقيق سلام عادل.

كما ناشد تورك من جديد الاتحاد الروسي السماح لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية المستقلة الأخرى بالوصول الكامل إلى جميع الذين حرموا من حريتهم في سياق النزاع المسلح.

التقرير الكامل