جنيف (25 نيسان/ أبريل 2024) - حذرت خبيرتان من الأمم المتحدة* اليوم من أن العزل الانفرادي للمصارف الفلسطينية عن النظام المصرفي العالمي يشكل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الأساسية، وذلك بعد أن هدد وزير إسرائيلي بإلغاء الحصانة التي تصدر سنويًا لمصرفَين إسرائيليَين يحافظان على علاقات مع المؤسسات المالية الفلسطينية.

وقد أعلنتا قائلتَين: "إنّ العزل الانفرادي للمصارف الفلسطينية عن النظام المصرفي العالمي ينتهك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ التعاون بحسن نية."

وأضافتا قائلتَيْن: "تؤثّر استحالة إجراء تحويلات مصرفية على الشعب الفلسطيني بشكل عشوائي ومن دون أي تمييز، كما تؤدّي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية المتفشية أصلًا على نطاق واسع، وتقوّض جميع حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الغذاء والحق في المياه والصرف الصحي والحق في الصحة والحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في الحياة."

وتحمي الحصانة، التي تصدر سنويًا ويوقعها وزير المالية الإسرائيلي، المصرفَيْن الإسرائيليَّيْن من الدعاوى القضائية التي تتعلق بالسلطة الفلسطينية على خلفية ’تحويل الأموال إلى جماعات إرهابية‘. ومن دون هذه الحصانة، يواجه المصرفان الإسرائيليان إجراءات قانونية، ومن المتوقع منهما أن يقطعا علاقاتهما مع المصارف الفلسطينية. وقد انتهت صلاحية الحصانة في 1 نيسان/ أبريل 2024.

ويعمل الاقتصاد الفلسطيني بالشيكل الإسرائيلي ويجب أن تمر معاملاته المالية مع بقية العالم عبر النظام المصرفي الإسرائيلي.

وحذرت الخبيرتان من أن عزل السلطة الفلسطينية عن العالم المالي سيشل الاقتصاد الفلسطيني، وذكّرتا بأن الحصانة مضمونة بموجب اتفاقيتَي أوسلو وباريس.

ومن جهة أخرى، جمعت إسرائيل منذ إبرام اتفاقات السلام في تسعينات القرن الماضي، العائدات الضريبية نيابةً عن الفلسطينيين وحوّلت الأموال إلى السلطة الفلسطينية. ويُستخدم قسم كبير من هذه الأموال لدفع الأجور. ومنذ 24 كانون الثاني/ يناير 2024، تم تحويل العائدات الضريبية الشهرية التي كانت تُخصَّص في السابق لموظفي القطاع العام التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة إلى حساب ائتماني نرويجي. إلاّ أنّ الصندوق النرويجي لا يستطيع صرف الأموال لتسديد أجور موظفي القطاع العام في غزة من دون إذن من إسرائيل.

وشدّدت الخبيرتان قائلتَيْن: "بما أنّ إسرائيل تجمع نسبة كبيرة من ضرائب السلطة الفلسطينية، تبقى السلطة الفلسطينية فعرضة لخطر تعليق إسرائيل تحويل الإيرادات، ما يُعتبر بحدّ ذاته من التدابير القسرية الانفرادية التي تتعارض مع القانون الدولي."

وقد فتحت الخبيرتان قنوات اتصال مع الحكومة الإسرائيلية بغية معالجة هذه المخاوف. ودعتا إلى اتخاذ تدابير مؤقتة تمنع وقوع ضرر لا يمكن جبره وانتهاكات محتملة للقانون الدولي.