جنيف (23 أيار/ مايو 2024) - حثّت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز، حكومة إسرائيل على التحقيق في مزاعم متعددة بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ضدّ الفلسطينيين المحتجزين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقد شدّدت قائلة: "يجب دومًا معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية معاملة إنسانية. ويجب أن توفَّر لهم جميع أشكال الحماية المطلوبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مهما كانت ظروف احتجازهم."

فمنذ هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشير التقديرات إلى أن آلاف الفلسطينيين بمن فيهم أطفال قد احتُجزوا. ويُحتجز الفلسطينيون من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومن غزة في سجون تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية وفي معسكرات جيش الدفاع الإسرائيلي.

وتلقت المقررة الخاصة ادعاءات بتعرّض أفراد للضرب، بالإضافة إلى إبقائهم في الزنزانات معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي لفترات طويلة بشكل مفرط، وحرمانهم من النوم وتهديدهم بالعنف الجسدي والجنسي. وتشير تقارير أخرى إلى تعرض السجناء للإهانة والإذلال مثل تصويرهم في أوضاع مهينة، في حين أفادت تقارير أخرى بأن الاستخدام المطول للرباط البلاستيكي كأصفاد تسبب في إصابات وجروح ناتجة عن الاحتكاك.

وأفادت المقرّرة الخاصة قائلة: "أعرب عن قلقي البالغ من أنّ هذا النمط الناشئ من الانتهاكات، إلى جانب غياب المساءلة والشفافية، يولّد بيئة متساهلة تحفّز المزيد من المعاملة المسيئة والمهينة للفلسطينيين."

ويبدو أن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ أي تدابير فعالة للتحقيق في هذه الادعاءات.

وأكّدت الخبيرة أنّه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أدى ارتفاع عدد نزلاء السجون إلى تفاقم مشكلة الاكتظاظ القائمة أصلًا، ما أدى بدوره إلى خفض المعايير.

فقالت: "إن التدهور الرسمي في ظروف الاحتجاز في بعض المرافق غير مقبول بتاتًا. ويجب الالتزام بالحد الأدنى من المعايير الدولية في جميع الأوقات."

وأضافت قائلة: "تشكّل الطريقة التي نتعامل بها مع الآخرين في لحظات الأزمات علامة على مدى استيعابنا لحقوق الإنسان. فلا يمكن لأي ظروف، مهما كانت استثنائية، أن تبرر التعذيب وسوء المعاملة."

وتابعت قائلة: "على السلطات الإسرائيلية التحقيق فورًا في جميع الشكاوى والتقارير المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة ونزيه وفعال وشفاف. كما يجب محاسبة المسؤولين على جميع المستويات، بمن فيهم القادة، والتذكّر دومًا أنّ الضحايا يتمتّعون بالحقّ في جبر الضرر والحصول على التعويض.

ودعت خبيرة الأمم المتحدة حكومة إسرائيل إلى السماح فورًا بوصول المراقبين الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان وبالشؤون الإنسانية إلى جميع الأماكن التي احتجز فيها الفلسطينيون منذ هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأكّدت إدواردز قائلة: "أنا على أهبّ استعداد لدعم الحكومة في استعراض ظروف الاحتجاز ومعايير المعاملة، بما في ذلك القيام بزيارة رسمية إلى البلاد".

وكانت خبيرة الأمم المتحدة قد أدانت في وقت سابق هجمات 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023 ودعت إلى المساءلة عن تلك الجرائم الدولية.