جنيف (10 أيار/ مايو 2024) - أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة* اليوم عن استيائهم الشديد من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وهدّدوا فيها بالانتقام من المحكمة الجنائية الدولية ومن مسؤوليها وأفراد أسرهم.

وقد أعلنوا قائلين: "في الوقت الذي يجب أن يتّحد فيه العالم من أجل وضع حدّ نهائي لإراقة الدماء المروّعة في غزة والسعي إلى تحقيق العدالة لأولئك الذين قُتلوا أو أصيبوا بجروح أو بصدمات نفسية أو أُخذوا رهائن بشكل غير قانوني منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، من المؤسف أن نرى مسؤولين حكوميين يهددون بالانتقام من المحكمة نتيجة سعيها إلى تحقيق العدالة الدولية."

ويوم الجمعة 3 أيار/ مايو، استنكر مكتب المدعي العام التصريحات التي "تهدد بالانتقام من المحكمة أو من موظفيها" بسبب الإجراءات التي اتخذها المدعي العام. وذكّر بيان مكتب المدعي العام جميع الأفراد بأن التهديد بالانتقام قد يرقى إلى مستوى الجريمة ضد إقامة العدل بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي.

وأسف الخبراء قائلين: "إنه لصادم للغاية أن نرى دولاً تعتبر نفسها من أنصار سيادة القانون، تحاول ترهيب محكمة دولية مستقلة ومحايدة بهدف إحباط المساءلة."

وتابعوا قائلين: "إن التهديد باتخاذ إجراءات انتقامية عبر الاعتداء على العاملين في مجال العدالة ينتهك معايير حقوق الإنسان ويتجاوز الحدود المقبولة لحرية التعبير. ندعو جميع الدول إلى احترام استقلال المحكمة كمؤسسة قضائية وإلى حماية استقلالية العاملين في المحكمة وحيادهم."

وأشار الخبراء إلى أن السياسيين والمسؤولين العموميين يؤدّون دورًا بارزًا في تشكيل جدول أعمال وسائل الإعلام والنقاش العام والرأي العام. وبالتالي، حذّروا من أن سلوكهم ومواقفهم الأخلاقية، بما في ذلك في بياناتهم العامة، ضرورية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وضمان ثقة الجمهور في أنظمة الحكم الديمقراطية.

وفي الأسابيع الأخيرة، أدلت السلطات في الولايات المتحدة وإسرائيل بتصريحات تحريضية ضدّ المحكمة الجنائية الدولية، واصفةً الإجراءات المحتملة للمدعي العام بأنها "خارجة عن القانون" و"مشينة" وأي مذكرات محتملة بأنها "اعتداء سافر" و"رجس". واستمرت هذه التعليقات لأكثر من أسبوع في ظلّ ورود تقارير تفيد بأن قادة الكونغرس في الولايات المتحدة يعدون لإجراءات انتقامية محتملة، بما في ذلك فرض عقوبات على الأفراد الذين يعملون في المحكمة وبذل جهود حثيثة لوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية، في حال صدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، في موازاة تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية.

وذكّر الخبراء بأن المحكمة الجنائية الدولية لديها تفويض بالتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة المتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبمقاضاة الأفراد على ارتكابها.

وقد أذن قضاة المحكمة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة فلسطين منذ العام 2014 من قبل أي فرد، سواء كان فلسطينيًا أم إسرائيليًا أم من جنسية أخرى - وفي أي جرائم من هذا القبيل ارتكبها مواطنون فلسطينيون، بما في ذلك الجرائم التي وقعت داخل إسرائيل. وقد أشار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تحقيقاته الجارية تشمل الأحداث الأخيرة في غزة والضفة الغربية المحتلتين.

وتابع الخبراء قائلين: "تدعم غالبية دول العالم المحكمة الجنائية الدولية، وقد أمسى دورها اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. أمّا إعاقة عملها وعمل مدعيها العام فتنعكس ضررًا وأذى، لا على مستوى المساءلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فسحب بل على مستوى العدالة الدولية ككل."

وقد أجرى الخبراء اتصالات مع إسرائيل والولايات المتّحدة عبّروا فيها عن مخاوفهم في هذا الشأن.