جنيف (10 أيار/ مايو 2024) - حذّر عدد من خبراء الأمم المتحدة* اليوم من أن العملية البرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على شرق رفح تأتي تتويجًا لحملة استمرت سبعة أشهر وهدفت إلى ترحيل سكان غزة قسرًا وإلى سحقهم.

وأفادوا قائلين: "يجب ألا يُنظر إلى اجتياح رفح الذي طال التهديد به على أنه أمر مفروغ منه. لا بل على إسرائيل وقف هذا العدوان نهائيًا."

ففي 6 أيار/ مايو، وبينما كانت الجهود الدولية للتفاوض على وقف إطلاق النار وإنهاء المجزرة في غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن تتزايد زخمًا، تحرك الجيش الإسرائيلي قدمًا في هجومه على الجبهة الجنوبية من قطاع غزة المحاصر، حيث يحتمي نحو 1.4 مليون فلسطيني. وأغلقت القوات الإسرائيلية معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى قطع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإمدادات والوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من مستشفيات غزة ومحطات تحلية المياه.

وأكّد الخبراء أنّ اجتياح رفح يشكّل انتهاكًا صارخًا آخر لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال. فقالوا: "في ضوء الوضع الإنساني الخطير في الميدان، لا يمكن اعتبار أي أمر إخلاء صادر عن إسرائيل متوافقًا مع القانون الدولي الإنساني." فالقانون الدولي ينصّ على أن إسرائيل ملزمة بضمان حماية المدنيين المشردين وحصولهم على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمساعدة الطبية بشكل مستمر.

وأضافوا قائلين: "يزداد هذا الأمر خطورة عندما يتم تحذير إسرائيل من أن أفعالها قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. فالمزيد من التهجير والتشريد لسكان غزة عبر أوامر الإخلاء أو العمليات العسكرية يتعارض مع التدابير المؤقتة الملزمة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل."

ويفتقر أصلًا ما يُسمى بـ’المنطقة الإنسانية الموسعة‘ في المواصي، حيث أمر الجيش الإسرائيلي بإجلاء السكان، إلى ما يكفي من الغذاء والماء والدواء ومنتجات النظافة والكهرباء والمأوى والتعليم للأطفال، ولا يمكن هذه المنطقة أن تستوعب تدفق السكان. وأوضح الخبراء قائلين: "إنّ نقل المدنيين قسرًا، ومعظمهم من النساء وأكثر من 600,000 طفل، بمن فيهم أطفال جرحى، من رفح يدفع الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة نحو مزيد من الظروف الإنسانية البائسة والخطيرة للغاية."

وعلى مدار الأشهر السبعة الماضية، شنّت إسرائيل مرارًا وتكرارًا الهجمات على المناطق التي طُلب من الأشخاص الذين تم إخلاؤهم التوجه إليها.

وأضاف الخبراء قائلين: "في حين يجب التحقيق في الانتهاكات السابقة والمحاسبة عليها على النحو الواجب، يجب منع وقوع المزيد من الانتهاكات الجديدة."

وختموا قائلين: "لقد وصفت الدول ذات النفوذ على إسرائيل أي توغل في رفح بأنه ’خط أحمر‘. وعليها أن تضع هذه الكلمات موضع التنفيذ على الفور وأن توقف هذه الحملة الكارثية من خلال وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل وحجب الاستثمارات والدعم السياسي."