جنيف (14 حزيران/ يونيو 2024) - دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى اتخاذ تدابير عملية لوقف انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي لا تزال تهدد المصالحة والسلام في إثيوبيا.

فقال: "أحث جميع الأطراف في النزاع على وقف الأعمال العدائية الجارية وحل الخلافات بالوسائل السلمية. ومن الضروري للغاية أن تتّخذ السلطات جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات وضمان إجراء تحقيقات كاملة فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة."

وقد جاءت دعوة المفوض السامي في سياق الإحاطة الشفوية بآخر المستجدات التي عرضتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وحللت فيها حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء إثيوبيا في الفترة الممتدّة بين كانون الثانيّ/ يناير 2023 وكانون الثاني/ يناير 2024.

وجاء في الإحاطة أنّ النزاعات العنيفة، لا سيما في إقليمَي أمهرة وأوروميا، أدت إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في العام 2023. وعلى الرغم من أنّ إقليم تيغراي الشمالي سجّل تحسنًا ملحوظًا في حالة حقوق الإنسان في أعقاب اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، لا تزال قائمة المخاوف بشأن انتهاكات قوات الدفاع الإريترية المستمرّة.

ففي العام 2023، قُتل ما لا يقل عن 1,351 مدنيًا في إثيوبيا في هجمات أفادت التقارير بأن القوات الحكومية والجيش الإريتري والميليشيات المناهضة للحكومة وبعض الجهات الفاعلة المجهولة الهوية نفّذتها. ومن بين المدنيين الذين سقطوا، قُتل 740 مدنيًا في أمهرة وحدها.

وأسفر استخدام القوات الحكومية للطائرات بدون طيار عن مقتل 248 مدنيًا في الفترة الممتدّة بين 4 آب/ أغسطس و31 كانون الأول/ ديسمبر 2023، كما دمّر البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، ما يثير القلق بشأن مدى امتثال هذه الضربات للقانون الدولي.

وترد في الإحاطة الشفوية أيضًا تفاصيل بشأن الهجوم الذي وقع في 29 كانون الثاني/ يناير 2024، وقَتَلَت خلاله القوات الحكومية ما لا يقل عن 89 مدنيًا في بلدة ميراوي بالقرب من بحر دار، عاصمة أمهرا الإقليمية.

وبشكل عام، توثّق الإحاطة 594 حادثة انتهاك وتجاوز لحقوق الإنسان طالت 8,253 ضحية، أي بزيادة قدرها 56 في المائة مقارنة مع العام 2022. ووفقًا للتحديث، أفادت التقارير بأن الجهات الحكومية مسؤولة عن نحو 70 في المائة من الانتهاكات، في حين كانت الجهات الفاعلة غير الحكومية مسؤولة عن نحو 22 في المائة منها.

كما قتل متمردون من الفانو وحلفاؤهم ما لا يقل عن 52 مدنيًا ودمروا ممتلكات المدنيين وهاجموا الطواقم الطبية وحطّموا سيارات الإسعاف، في أعمال عنف استهدفت الموظفين الحكوميين.

وقد أدت حالة الطوارئ، التي أُعلنت في 4 آب/ أغسطس 2023 وانتهت في 3 حزيران/ يونيو 2024، إلى قيام قوات الأمن بأعمال تنتهك التزامات إثيوبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ورحب المفوض السامي بعدم تمديد السلطات حالة الطوارئ.

فقال: "أحثّ السلطات على الإفراج الفوري عن المعتقلين بموجب حالة الطوارئ السابقة، إذا لم توجه إليهم أي تهم بموجب القانون الساري وما لم تتمّ محاكمتهم محاكمة سريعة وعادلة. كما يجب الإفراج فورًا عن أولئك الذين لم توجه إليهم أي تهم."

وأضاف قائلًا: "أدعو السلطات إلى رفع القيود المفروضة على حرية التنقّل واستئناف عمليات إنفاذ القانون العادية بغية حماية السكان."

وتقرّ الإحاطة بجهود الحكومة الإثيوبية الرامية إلى تعزيز العدالة الانتقالية ومنع العنف ضد النساء والأطفال، فضلاً عن انفتاحها على الانخراط في حوار بنّاء لحل القتال في منطقة أمهرة.

وتشير الإحاطة الشفوية إلى أن هذه التدابير التقدمية تتطلب التزامًا متواصلًا.

كما تسلّط الإحاطة الضوء على التقدم المحرز في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الوصول إلى الصحة والتعليم، عبر برامج مختلفة منها إطار السياسة الوطنية للتغذية في المدارس وتنفيذ خطة عشرية في مجال الاحتياجات الخاصة والتعليم الشامل.

وتؤكّد الإحاطة ضرورة بذل جهود هادفة وتخصيص موارد كافية لضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك للأشخاص في المناطق المتأثرة بالنزاع.

كما تعترف الإحاطة بتعهدات الحكومة بالنهوض بالسلام والعدالة والمساءلة، التي قطعتها في سياق الحدث الرفيع المستوى الذي عُقد في جنيف في كانون الأول/ ديسمبر لمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتدعو الحكومة إلى منح الأولوية لتنفيذ هذه الالتزامات.

التقرير الكامل متوفّر على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ohchr-update-human-rights-situation-ethiopia-2023