جنيف (27 يونيو/حزيران 2024) - قال خبراء* في مجال حقوق الإنسان اليوم إن عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.

"إننا نشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها علناً منذ عام 2016، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400، بما في ذلك 30 حالة إعدام هذا العام، والالتزام السياسي الصريح بمواصلة تنفيذ أحكام الإعدام، في تجاهل تام للمخالفات المبلغ عنها في إدارة العدالة، وحالات الاختفاء القسري والاعترافات الملوثة بالتعذيب التي أدت إلى هذه الأحكام غير العادلة" قال المقررون.

مع البيان الرسمي بوجود 8000 سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق، قال الخبراء إنه عندما تكون عمليات الإعدام التعسفية على نطاق واسع ومنهجي، فإنها قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مما ينطوي على مسؤولية جنائية لأي مسؤول متورط في مثل هذه الأفعال، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الموافقة.

ولا تُعفى الدول التي أبقت عقوبة الإعدام، مثل العراق، من التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة"، أي القتل العمد.

"إننا نصر على أن معظم الجرائم المفصلة في المادتين (2) و(3) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والتي يحكم على أساسها الأشخاص بالإعدام، لا ترقى إلى مستوى "الجرائم الأشد خطورة" مما يجعل عمليات الإعدام هذه تعسفية بطبيعتها" قال الخبراء. إن الاستخدام السياسي المزعوم لأحكام الإعدام، وخاصة ضد الذكور العراقيين من السنة، أمر مثير للقلق العميق".

ولا يقصر الأمر على تعرض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لألم ومعاناة نفسية شديدة بسبب عدم توفر معلومات حول تاريخ تنفيذ الإعدام فحسب، بل يقال أيضاً إنهم يتعرضون للتعذيب ويعانون من أشكال أخرى من سوء المعاملة في سجن الناصرية سيء السمعة، بما في ذلك عدم الحصول على الغذاء الكافي ومياه الشرب النظيفة. كما يُحرمون من الرعاية الطبية للأمراض الخطيرة والمعدية، مما يؤدي إلى الوفاة المبكرة أثناء الاحتجاز.

وقال الخبراء: "نشعر بالفزع إزاء أعداد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في سجن الناصرية بسبب التعذيب وظروف الاحتجاز المؤسفة. وإننا نذكّر حكومة العراق بمسؤوليتها عن وفاة السجناء، بموجب القانون الدولي، إلى أن يتم دحض هذه المسؤولية، من خلال تحقيق شامل ونزيه، بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، التي تتجلى في بروتوكول مينيسوتا للتحقيق في جرائم القتل المحتملة غير القانونية (2016)."

وحث الخبراء مرة أخرى الحكومة العراقية على الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام، وضمان إعادة محاكمة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بشكل عادل، ولا سيما المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، والبدء على الفور في تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع مزاعم الاختفاء القصري والتعذيب وسوء المعاملة، وفقا للمعايير الدولية. ويجب أن تكون النتائج متاحة للجمهور.

وقد أبلغ الخبراء الحكومة بتلك المخاوف وأكدوا استعدادهم للعمل مع السلطات العراقية بهدف إنهاء هذه الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة وتقديم التعويضات للضحايا وأسرهم.