جنيف (14 حزيران/ يونيو 2024) - حذّر تقرير جديد صدر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أنّ عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث خارج البلد وعبر الحدود، تقوض الكفاح العالمي ضد هذه الظاهرة.

وعلى الرغم من أن العديد من الدول قد كثّفت جهودها للقضاء على هذه الممارسة، إلا أنّها لا تزال مستمرة في جميع أنحاء العالم، نظرًا "للطابع السري لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث خارج البلد وعبر الحدود"، على حد ما جاء في التقرير.

وقد أعلن مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلًا: "إنّ تشويه الأعضاء التناسلية للإناث جزء من سلسلة متّصلة من العنف الذي تتعرّض له الفتيات والنساء طوال حياتهنّ ولا مكان له في عالم يحترم حقوق الإنسان. يجب القضاء عليه بجميع أشكاله، واجتثاث القوالب النمطية الجنسانية والمعايير الذكورية التي ترسخه وتديمه."

واستنادًا إلى بحث مستندي متعمق ومساهمات من الدول ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، يشير التقرير إلى أن ما يقدر بنحو 4.3 مليون فتاة معرضات لخطر تشويه الأعضاء التناسلية في عام 2023. ويُعتقد أن أكثر من 600,000 امرأة في الاتحاد الأوروبي يعانين من عواقبه.

أمّا يسمى بـ"الختان خلال العطلات" فيحدث عندما تسافر الأسر مع بناتها، لا سيّما في أوروبا وأميركا الشمالية، إلى بلدانهن ومجتمعاتهن الأصلية بغية الخضوع لهذه الممارسة خلال العطلات المدرسية.

وفي بعض الحالات، تشير التقارير إلى أن الفتيات يؤخذن إلى بلدان أخرى تقوم مقام ما يسمى بـ"مراكز ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث خارج الحدود." وتفيد التقارير أيضًا بأنّ "الخاتنات" هنّ من يعبرن الحدود في بعض الأحيان لإجراء هذه العملية الضارة.

ويحدد التقرير التحركات خارج البلد وعبر الحدود لأغراض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في جميع أنحاء العالم. ويؤكّد أنّ الفتيات والشابات في المجتمعات الحدودية معرضات أكثر من غيرهنّ لخطر هذه الممارسة، لأن المناطق الحدودية غالبًا ما تستضيف مجتمعات ذات روابط ثقافية وعرقية تتجاوز الحدود الوطنية.

وقد شدّد تورك قائلًا: "لقد تعهدت الدول في جميع أنحاء العالم بالتزامات في مجال حقوق الإنسان تهدف إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتعزيز المساواة بين الجنسين. وينبغي عليها أن تضمن اتباع نهج عالمي مشترك يعالج الأسباب الجذرية الكامنة وراء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وعواقبه، وذلك من خلال جملة أمور منها مواءمة أطرها القانونية والسياساتية وضمان تنفيذها، في حال رغبت في أن تفي فعلاً بالتزاماتها بإنهاء هذه الممارسة الضارة في كل مكان."

ويحث التقرير الدول على تبنّي التعاون الإقليمي والدولي في جهودها الرامية إلى القضاء على هذه الممارسة، من خلال تخصيص الموارد الكافية لإنشاء وتنفيذ أطر السياسات الإقليمية ووضع اتفاقيات التعاون لمنع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث خارج البلد وعبر الحدود والتصدي لها وتقديم الدعم للناجيات، عبى سبيل المثال لا الحصر. كما يدعو التقرير الدول إلى اعتماد تدابير وقائية فعالة، مصممة بالتشاور مع الناجيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية وبالشراكة مع المجتمعات المحلية المتضررة والزعماء الدينيين والتقليديين.

التقرير الكامل متوفّر على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5629-cross-border-and-transnational-female-genital-mutilation-report