سيدي الرئيس،
أصحاب السعادة،
أيها المندوبون الكرام،
زملائي الأعزاء

أرحب أحرّ ترحيب بفرصة التحدّث أمام هذه اللجنة الكريمة.

في هذه اللحظة الحرجة التي يشهدها العمل العالمي في ما يتعلّق بوضع المخدرات في العالم.

فبعد عقود من اتباع نهج عقابي إلى حد كبير، يمكننا أن نرى جليًا أنّ هذا النهج لا يجدي أي نفع.

وذلك وفقًا لأي مقياس ومعيار.

فقد ارتفع بشكل حاد عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات.

كما أن التجريم، بما في ذلك استخدام عقوبة الإعدام، لم يخفّف من تعاطي المخدرات ولم يردع الجرائم المرتبطة بها.

بل على العكس، ازداد عدد الأشخاص الذين دُمِّرَت حياتهم، لا بسبب تعاطي المخدرات في حد ذاته فحسب بل أيضًا بسبب تداعيات السياسات ذات النتائج العكسية.

ومنها السجن الجماعي، والمجتمعات الموصومة بالعار، والمجتمعات التي تعاني من الفقر والعنف، والاحتجاز التعسفي، وتصاعد القوة المميتة التي قد ترقى أحيانًا إلى القتل خارج نطاق القضاء في ظلّ إفلات تام من العقاب.

والقائمة تطول وتطول.

وتمثل قائمة من البؤس وانتهاكات حقوق الإنسان.

لكنّ هذا الواقع ليس بحتمي.

فلدينا الدليل على ما يصلح.

والوسائل اللازمة لتنفيذه.

وفي ضوء استعراض منتصف المدة في العام 2024، أصدرت مفوضيتنا تقريرًا في آب/ أغسطس الماضي بشأن التحديات الناشئة عن مشكلة المخدرات العالمية التي تهدّد حقوق الإنسان.

وحدّد التقرير بكلّ وضوح العواقب الخطيرة على حقوق الإنسان الناشئة عن "الحرب على المخدرات".

كما سلّط الضوء على التطورات الإيجابية للتحوّل نحو نُهُج للتصدي للمخدرات تركز بقدر أكبر على الصحة والحقوق.

نُهُج لا تلجأ إلى إدانة متعاطي المخدرات باعتبارهم مجرمين.

بل تنظر إلى وضعهم من منظور كرامة الإنسان وحقوقه.

وقد غامر عدد من البلدان بالمضي بهذا النهج، فطبّق نهج الحد من الأضرار القائم على الأدلة، وألغى تجريم تعاطي بعض المخدرات.

ففي البرتغال وسويسرا مثلًا، أدى إلغاء تجريم تعاطي المخدرات وحيازتها لأغراض شخصية على مدى عقود من الزمن إلى خفض معدّل تعاطي المخدرات والجرعات الزائدة والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

أمّا كولومبيا فاعتمدت سياسة وطنية جديدة لمكافحة المخدرات متجذّرة في حقوق الإنسان والتنمية.

سياسة تركّز على تحسين الظروف المعيشية في المجتمعات المحلية التي تعتمد على اقتصاد المخدرات.

وتلاحق قضائيًا أكثر مَن يستفيد من النشاط الإجرامي في موازاة تفكيك الشبكات الإجرامية.

وأوقفت باكستان العام الماضي العمل بعقوبة الإعدام على الجرائم المتصلة بالمخدرات.

أحثّ جميع البلدان على تبني هذا التحول الإيجابي وتطوير النهج الذي يناسبها.

ويقدّم تقريرنا توصيات بشأن كيفية القيام بذلك.

على أساس المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسياسة المخدرات.

فنحن بحاجة إلى سياسات شاملة ومراعية للاعتبارات الجنسانية في مجال المخدرات تضمن الحصول، على أساس طوعي، على الرعاية الطبية وعلاج الإدمان على المخدرات وخدمات الحد من الأضرار.

وإلى سياسات يتم تصميمها وتنفيذها وتقييمها من خلال عمليات تيسّر المشاركة الفعالة لمتعاطي المخدرات والمجتمعات المحلية المتضررة والشباب ومنظمات المجتمع المدني.

نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء التمييز في إنفاذ القانون ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والسكان المهمشين.

وفيما نعيد تنشيط الجهود الرامية إلى تحقيق خطة عام 2030، يجب أن نمتنع عن ترك الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات وأسرهم والمجتمعات المحلية المتضررة خلف الركب.

ما يعني الاستثمار في التنمية البديلة، تمامًا كما أقرّته اللجنة.

وعلينا أيضًا أن نتصدى للفقر وانعدام الفرص والبيئات غير الآمنة، أي لمجموعة كاملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية الهيكلية الكامنة، التي تؤدّي إلى تفاقم خطر تعاطي المخدرات أو الانخراط في تجارة المخدرات.

أما بالنسبة إلى إلغاء تجريم الاستعمال الشخصي للمخدرات، فيمكن أن يشكّل أداة قوية تضمن حماية حقوق الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، عند تصميمه وتنفيذه بشكل سليم.

أصحاب السعادة، أيّها الزملاء الأعزّاء،

يشكّل استعراض منتصف المدة هذا فرصة عظيمة.

فرصة لإطلاق التغيير التحويلي المطلوب على الصعيد العالمي في ما يتعلّق بسياسات المخدرات.

أرحب بالالتزام المتجدد بحقوق الإنسان في الإعلان الرفيع المستوى الذي اعتُمد اليوم، إلى جانب الالتزامات المتعلقة بالسياسات القائمة على الأدلة، وبتعميم مراعاة منظور العمر والمنظور الجنساني، وبصحة الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية.

وفي ما يتعلق بالثغرات التي حددها الإعلان في ما يتعلّق بالوفاء بالالتزامات الدولية، أحث الدول والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مفوضيتنا.

كما أحثّهم على التعاون معنا ومع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأوسع نطاقًا من أجل المضي قدمًا يدًا بيد في ترسيخ نهج إزاء مشكلة المخدرات العالمية، يتسم بالإنسانية والفعالية في آن واحد.

وشكرًا.