نعرب عن قلقنا البالغ حيال إدانة 10 نشطاء بيئيين كمبوديين، وإنزال أحكام قاسية بهم تقضي بسجنهم من ست إلى ثماني سنوات، بتهم من بينها تهمة الطعن في الذات الملكية.

كما يثير رصدنا للإجراءات القضائية مخاوف من أن العديد من جوانب إجراءات المحاكمة ربما لم تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الملزمة لكمبوديا.

فاستخدام السلطات الكمبودية بصورة متزايدة قانون الطعن في الذات الملكية ومواد أخرى من القانون الجنائي الكمبودي بهدف معاقبة ممارسة حقوق الإنسان، أمر مثير للقلق الشديد.

ندعو إلى استعراض القضية عند استئنافها بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما نحثّ السلطات على إعادة النظر في التهم الموجهة إلى هؤلاء النشطاء البيئيين، لا سيما في ما يتعلق بستة منهم كانوا قاصرين وقت ارتكاب الأفعال المزعومة.

وندعو كمبوديا إلى إجراء مشاورات عامة واسعة النطاق ترمي إلى تعديل المواد ذات الصلة من القانون الجنائي الكمبودي وجعلها متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. ونحن على أهبّ استعداد للانخراط مع الحكومة ودعمها في هذه العملية.