جنيف/ نيروبي (في 30 أيار/ مايو 2022) - ندعو السلطات الانتقالية في غينيا إلى إلغاء الحظر الذي فرضته على المظاهرات العامة.

ففي 13 أيار/ مايو 2022، أصدرت اللجنة الحاكمة المعينة بحشد الموارد الوطنية لأغراض التنمية بيانًا حظرت فيه "المظاهرات و/أو التجمعات في الأماكن العامة" وأمرت "الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة الاجتماعية بعقد جميع أشكال المظاهرات السياسية داخل مقارها حصرًا."

وقد أعرب العديد من الائتلافات السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في البلاد عن قلقها حيال هذه الإجراءات التقييدية.

ونشير إلى أن هذا القرار يأتي في وقت عبّرت فيه الجهات الفاعلة السياسية والمجتمع المدني في البلاد عن استيائها، بعد أن أعلنت السلطات العسكرية أن الفترة الانتقالية القائمة ستستمر 36 شهرًا.

ولا تتوافق الإجراءات المعلنة لتقييد التجمعات والمظاهرات مع متطلبات الضرورة والتناسب. وبالتالي، فإنّها تنتهك القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتشكل انتكاسة على مستوى تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.

نشجع السلطات الانتقالية على ضمان حماية الحيّز الديمقراطي حماية حقيقة ومجدية، بما في ذلك من خلال تعزيز الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. فهذه الحقوق أساسية للحفاظ على مجتمع شامل ومسالم وقادر على المواجهة والصمود.

كما نشعر بالقلق حيال إجراء آخر اتخذته السلطات الانتقالية. ففي الآونة الأخيرة، أمرت بهدم ممتلكات خاصة، بما في ذلك في كوناكري وسيغيري ونزيريكور، في سياق عملية زُعِم أنها تهدف إلى استعادة الأراضي العامة، وفي وقت كانت الطعون لا تزال معلقة أمام المحاكم.

سنواصل دعم السلطات الوطنية الغينية في جهودها الرامية إلى ضمان انتقال ناجح يحترم حقوق الإنسان، وإلى إحراز تقدم نحو عودة النظام الدستوري.

انتهى