نعرب عن قلقنا البالغ حيال الاستخدام غير الضروري المزعوم للقوة من قبل قوات الأمن السريلانكية عند تفريق احتجاجات نُظِّمَت بالقرب من المكاتب الرئاسية في كولومبو، قبل ساعات قليلة من الوقت المقرر لإنهاء الاحتجاج. وندين بأشدّ العبارات ما تردد عن تعرض متظاهرين وصحفيين ومحامين للضرب.

ففي الساعات الأولى من صباح الجمعة، عندما كان معظم المتظاهرين لا يزالون نيامًا، اقتحم ما يقدر بنحو 2,000 عنصر من قوات الأمن، بما فيها الشرطة والجيش، المخيّم وكسّروا الخيم. وأشارت التقارير إلى أنهم ضربوا المتظاهرين فأصيب 48 شخصًا على الأقل بجروح. كما لم يُسمح للمتظاهرين بمغادرة موقع الاحتجاج لعدة ساعات فلم يتمكن المصابون من تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأفادت التقارير أيضًا بأنّ قوات الأمن اعتدت على عدد من الصحفيين والمحامين، لا سيما على من حاول تسجيل الأحداث أو حمل كاميرات أو هواتف، وتم اعتقال شخصَيْن على الأقل. فتعرض ما لا يقل عن أربعة صحفيين للضرب والاعتداء على أيدي قوات الأمن. وأُدخِل اثنين منهما إلى المستشفى. كما تم تدمير أو مصادرة ممتلكات المتظاهرين، بما في ذلك الخيم ومعدات تكنولوجيا المعلومات وأدوات الطبخ.

وبحسب نقابة المحامين، فقد تعرض محاميَيْن اثنَيْن للاعتداء من قبل قوات الأمن.

نذكّر بأنّ الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتمتّعون بالحق في رصد المظاهرات والإبلاغ عنها، وبالتالي يجب حمايتهم عند ممارسة هذه الوظائف وعدم إعاقتها بأي شكل من الأشكال.

كما أنّ استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين يتعارض مع القانون الدولي، ونحث السلطات على التوقف فورًا عن استخدام هذه الأساليب. فبموجب القانون الدولي المعمول به، لا يمكن تفريق التجمعات إلا في حالات استثنائية، مع استخدام القوة كملاذ أخير عند الضرورة القصوى وبطريقة متناسبة مع الهدف المنشود.

ولدينا مخاوف أيضًا من أن مداهمة المخيم تبعث برسالة تقشعر لها الأبدان موجّهة إلى المتظاهرين السلميين، بما في ذلك أولئك المتواجدين في أماكن أخرى من البلاد. ونذكّر بأنّه لكل فرد الحق في التظاهر السلمي والتعبير علنًا عن إحباطه من الأزمة الاقتصادية والسياسية، وتأثيرها على سبل عيشه ورفاه أسرته.

لا يمكن أبدًا حل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بسريلانكا بالقوة. ولا يمكن لسريلانكا أن تبدأ بإعادة بناء الثقة في المؤسّسات وبدعمٍ من المجتمع الدولي إلاّ من خلال إطلاق مشاورات واسعة النطاق وحوار شامل. ونأمل أن يتصدى الرئيس الجديد وحكومته للإفلات من العقاب وأن يجري إصلاحات هيكلية ومؤسسية حقيقية لصالح جميع السريلانكيين.