ندين إعدام خمسة سجناء في غزة ونحث سلطات الأمر الواقع على فرض حظر على جميع عمليات الإعدام. كما ندعو دولة فلسطين إلى اتخاذ تدابير صارمة لإلغاء عقوبة الإعدام على جميع أراضيها.

تم إعدام الرجال الخمسة في الساعات الأولى من يوم 4 أيلول/ سبتمبر 2022، في انتهاك صارخ لقانون دولة فلسطين المحلي والتزاماتها بموجب القانون الدولي. وقد أُدين ثلاثة من بين الرجال الخمسة بتهمة القتل، فيما أُدين اثنان بتهمة "التعاون" مع إسرائيل.

ونعرب عن قلقنا البالغ من أنّ الإجراءات الجنائية التي تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام في غزة لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما لم يتم الحصول على موافقة رئيس فلسطين، بحسب ما ينصّ عليه القانون الوطني، ولم تتوفر فرص للسجناء الذين أعدموا لطلب الحصول على الرأفة أو العفو.

بعد أن صدّقت فلسطين على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أصبحت ملزمة، بموجب القانون الدولي، بإلغاء عمليات الإعدام.

انتهى