نعرب عن قلقنا البالغ حيال قرار محكمة استئناف القاهرة الصادر في 27 أيار/ مايو بتأييد حكم السجن لمدة سنة مع أشغال شاقة ضد النائب السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره.

كما نبدي قلقنا الشديد حيال انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة التي تم الإبلاغ عنها أثناء المحاكمة، بما في ذلك العقبات التي تحول دون الوصول إلى ملفات القضية لإعداد دفاع مناسب.

وهذه الأحكام هي آخر التطورات البارزة في سياق حملة القمع المستمرة ضد المعارضة في مصر.

ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين عن غير وجه حق بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية، لا سيما حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات.