أسئلة يكثر تكرارها

تعالج إجراءات الشكاوي الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمُؤيَّدة بأدلة موثوقة ، و التي تقع في أي جزء من العالم وفي أي ظرف من الظروف (قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007). الذي يستند إلى الإجراء 1503 للجنة حقوق الإنسان السابقة والذي جرى تعديله من أجل ضمان أن يكون إجراء الشكاوي محايدا وموضوعيا وفعالا وموجها لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب.

ويضطَّلع فريقان عاملان - الفريق العامل المعني بالبلاغات والفريق العامل المعني بالحالات - على التوالي، بمسؤولية البحث في البلاغات المكتوبة وتوجيه انتباه المجلس إلى الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمؤيَّدة بأدلة موثوقٌ بها.

ويعد إجراء الشكاوي هو إجراء الشكاوي العالمي الوحيد الذي يشمل جميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهذا الإجراء سريٌّ بُغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية.

• يمكن تقديم الشكوى ضد أي بلد بغض النظر عما إذا ما كان البلد قد صادق على أي معاهدة معينة أو سجِّل تحفظات في إطار آلية معينة.
• من الممكن أن تصل الشكوى ويُنظر فيها على أعلى مستوى لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان.
• بسبب كون هذا الإجراء سريا فهو سيعزز تعاون الدولة.

كما أظهرت الممارسة، فإن إجراء الشكاوي مشابه جدا من حيث المضمون للإجراءات المتعلقة بالشكاوى في الإجراء 1503 السابق، والميزات الجديدة المذكورة أدناه تتكون من الشكليات أساسا دون المساس بالمضمون في أعمال الإجراء:

• مزيد من الموضوعية والشفافية حيث يزود رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات أعضاء الفريق العامل (الذي يتألف من خمسة خبراء مستقلين تعيِّنهم اللجنة الاستشارية من بين أعضائها ويمثلون المجموعات الإقليمية الجغرافية الخمس) بقائمة بجميع البلاغات التي تم رفضها بعد عملية الفرز الأولي لجميع البلاغات وأسباب الرفض.
• تُعالِج الحالات في توقيتات مناسبة حيث تجتمع مجموعتا العمل مرتين في السنة لكل منهما في دورة واحدة لمدة أسبوع، عوضا عن مرة واحدة في السنة لكل منها وفي دورة واحدة لمدة أسبوعين. وبالتالي يجوز للمجلس النظر في الحالات التي يتم لفت انتباهه لها من قبل الفريق العامل المعني بالحالات (و الذي يتألف من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من قبل المجموعات الإقليمية من بين الدول الأعضاء في المجلس) كلما اقتضى الأمر.
• زيادة الشفافية وتوجهه لخدمة الضحايا وبهذا يتم إعلام كاتب البلاغ والدولة المعنية بالإجراءات في المراحل الرئيسية. وتقرر كل من مجموعتي العمل، في نطاق ولاية كل منها، بشأن كيفية ترجمة هذا النهج الموجه لخدمة الضحايا بشكل إجراءات وأساليب عمل ملموسة. ووفقا لذلك، يمكن أن يقرر كلا الفريقين العاملين الاتصال بكاتب البلاغ لطلب مزيد من المعلومات، لاسيما توجيه ذات الأسئلة إلى كاتب البلاغ والدولة المعنية.
• زيادة التعاون والحوار مع الدول المعنية وبهذا يجوز اتخاذ إجراء جديد من قبل المجلس فيما يتعلق بقضية معينة والذي يتضمن رفع توصية للمفوضية لتقدِّم تعاونا فنيا، أو مساعدة في مجال بناء القدرات، أو خدمات استشارية للدولة المعنية.
• استنفاذ سبل الانتِصاف المحلية التي باتت من الممكن أن تشمل أيضا الإجراءات التي تُتَّخذ من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إذا ما كانت تعمل وفقا لمبادئ باريس وتتمتَّع باختصاص شبه قضائي.

ويحتفظ الإجراء الجديد بطابعه السري بُغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية. ويجوز للمجلس أن يقرر وقف استعراض مسألة ما بموجب الإجراء السري للشكاوي وطرحه للُنظر فيه بصورة علنية

حتى تتمتع الشكوى بالمقبولية، بموجب إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان، يجب استيفائها للمعايير التالية:

• ينبغي أن تكون مكتوبة وتُسلم بإحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية)؛
• ينبغي أن تتضمن وصفا للوقائع ذات الصلة (بما في ذلك أسماء الضحايا المزعومين، والتواريخ والموقع، وغيرها من الأدلة)، مع أكبر قدر ممكن من التفاصيل، على ان ألا تتجاوز 15 صفحة؛
• يجب ألا تكون ذات دوافع سياسية واضحة؛
• يجب ألا تستند حصرا إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام؛
• لم يسبق تناولها فعليا في إطار إجراء خاص، أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من إجراءات الشكاوي التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوى الإقليمية المماثلة في ميدان حقوق الإنسان؛
• استنفاذ سبل الانتصاف المحلية، ما لم يتبين أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق زمنا يتجاوز حدود المعقول؛
• يجب عدم استخدام لغة مسيئة أو مهينة فيها؛
• إن إجراء الشكاوي غير مُفوَّض لتحقيق الانتصاف في الحالات الفردية أو تقديم تعويض للضحايا المزعومين

• لا تحتوي قرارات أو مقررات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على أي تعريف واضح لمصطلحي " نمط " أو " انتهاك جسيم". ومع ذلك، يظهر من "الأعمال التحضيرية" للإجراء 1503، أنه تم اعتبار المصطلح "أنماط الانتهاكات الجسيمة " ينطبق على تلك التي تبلغ من الشدة ما " لا يمكن مواصلة اعتبارها تندرج حصراً في نطاق الاختصاص الداخلي للدول.¹”
• علاوة على ذلك، تشير " انتهاكات جسيمة " إلى الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تحدث في أي جزء من العالم وتحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات النزاع المسلح، أو الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو تهديد السلام ²فعلى سبيل المثال، ينطبق تعريف النمط الثابت للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية على سياسة الفصل العنصري.
• ويظهر من الأعمال التحضيرية أيضا أن "أي نمط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعزز بأدلة موثوق بها " وبوجود العديد من الضحايا، ووقوع عدد معين من المخالفات خلال المدة الزمنية الدنيا، تلك التي تُعدُّ بطبيعتها لا إنسانية أو مهينة على وجه الخصوص. ويأخذ الفريق العامل المعني بالبلاغات، في مداولاته، بعين الاعتبار هذه العناصر عند النظر في المقبولية والأسس الموضوعية للادعاءات الواردة في بلاغ ما.
• علاوة على ذلك، يمكن لبلاغ وحده أو بالاقتران مع بلاغات أخرى، الكشف عن نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة والمؤيدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان إذا كانت تزعم تكرار وقوع انتهاكات خطيرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عدد كبير من الحالات ³.

أمثلة بعض الحالات:

• الادعاء بتدهور وضع حقوق الإنسان لجماعة تنتمي لأقلية ما، بما في ذلك عمليات الإجلاء القسري، والفصل العنصري وتدني الظروف المعيشية.
• الادعاء بالوضع المهين لظروف السجن لكل من المحتجزين والعاملين في السجن، وما ينجم عنه من عنف وحلات وفاة السجناء.

• يجب أن تحتوي البلاغات على معلومات أو بيانات تفيد أن وسائل الانتصاف المتاحة بموجب القانون المحلي قد اتبعت واستنفدت وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، وإذا أمكن، احتوائها لدليل توثيقي لأي قرار نهائي صادر عن محكمة قضائية أو غيرها من السلطات المختصة في الدولة المعنية.
• يُستثنى هذا الشرط في حال كانت هذه السبل " غير فعالة أو تستغرق وقتا يتجاوز حدود المعقول" (القرار 5/1 الفقرة 87 (ز) ). على سبيل المثال، لا يُطلب من المشتكي استنفاذ سبل الانتصاف المحلية عندما يُقيَّد سير الإجراءات الواجبة بفعل القانون (على سبيل المثال عدم وجود سلطة قضائية مستقلة)، أو عندما يتم منع وصول المشتكي و/أو الضحية إلى سبل الانتصاف، أو الحيلولة دون استنفاذها .
• وفي حال إدعاء الدولة المعنية بعدم استنفاذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، يُمكن أن يُطلب من الدولة، من قبل الفريق العامل، تقديم تفاصيل بشأن سبل الانتصاف الفعالة المتاحة للضحايا المزعومين في ظل الظروف الخاصة بالقضية.

يمكن التقدم بشكوى ضد أي دولة عضو في الأمم المتحدة.

يمكن لأي فرد أو مجموعة من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية التقدم بشكوى لإجراءات الشكاوي الخاصة بمجلس حقوق الإنسان.

أن تبقى جميع المواد المقدَّمة من قبل مقدم الشكوى والدولة المعنية، فضلا عن الإجراءات في المراحل المختلفة، سريَّة وبالتالي لا تُنشر على الملأ، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. وينطبق ذلك أيضا على الحالات التي يُوقف النظر فيها. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يَطلب من مقدم الشكوى عدم الكشف عن هويته/م للدولة المعنية. وفي الوقت الذي تُعدُّ فيه قواعد السرية هذه مُلزِمة لهيئات الأمم المتحدة التي تتعامل مع الشكوى، غير أنها لا تُحيل دون كشف المُشتكي عن الحقيقة بكون الشكوى تم تقديمها في إطار إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون بلاغ الشكوى مجهول المصدر لأن هذا يعدُّ سببا للرَّفض.

هناك أربع مراحل لإجراء الشكاوى:

• المرحلة الأولى:

يتم القيام بفرز أوَّلي من قبل رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات، بالاشتراك مع الأمانة. ويتم إحالة بلاغات الشكاوي التي تلبي معايير المقبولية فقط إلى الدولة المعنية للحصول على آرائها بشأن الادعاءات بالانتهاكات الواردة فيها

• المرحلة الثانية: الفريق العامل المعني بالبلاغات

يجتمع الفريق العامل المعني بالبلاغات مرتين في السنة، ويبتُّ في مقبولية البلاغٍات المقدمة ويُقيم الأسس الموضوعية لادعاءات الانتهاكات بما في ذلك ما إذا كان يتبين من البلاغ وحده أو بالاقتران مع بلاغات أخرى في الكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة المؤيدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ويجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات، خلال دوراته، أن يقرر:

• رفض شكوى ما، ما لم يتم قبولها بموجب القرار 5/1 للمجلس؛
• الإبقاء على الشكوى قيد الاستعراض، و الطلب من الدولة المعنية و/ أو الشاكي توفير مزيد من المعلومات في غضون فترة زمنية معقولة؛
• تقديم ملف للفريق العامل المعني بالحالات يتضمن جميع البلاغات المقبولة علاوة على التوصيات الخاصة بها لمزيد من النظر.

• المرحلة الثالثة: الفريق العامل المعني بالحالات

يجتمع الفريق العامل المعني بالحالات ( يتألف من خمسة ممثلين لدول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان يعينوا من قبل كل مجموعة إقليمية للعمل بصفتهم الشخصية ) مرتين في السنة ويُطلب إليه، بأن يقوم، بناءً على المعلومات والتوصيات المقدَّمة من قبل الفريق المعني بالبلاغات، بموافاة المجلس بتقرير عن الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة المُؤيَّدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن يُقدِّم إلى المجلس توصيات بشأن الإجراء الواجب اتخاذه.

ويمكن للفريق العامل المعني بالحالات، خلال دورته، أن يقرر:

• وقف النظر في الحالة؛
• إبقاء الحالة قيد الاستعراض لمزيد من النظر أو معلومات إضافية؛
• إحالة الحالة إلى مجلس حقوق الإنسان عندما يبدو أن الادعاءات الواردة في البلاغ قد تكشف عن أنماط ثابت من الانتهاكات الجسيمة المؤيدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

• المرحلة الرابعة : مجلس حقوق الإنسان

يبحث المجلس في تقارير الفريق العامل المعني بالحالات بطريقة سرية ( ما لم يقرَّر خلاف ذلك )، وقد يتخذ أحد القرارت التالية:

• وقف النظر في الحالة إذا لم يكن هناك ما يبرر مواصلة النظر فيها أو اتخاذ إجراء بشأنها؛
• إبقاء الحالة قيد الاستعراض والطلب من الدولة المعنية تقديم مزيد من المعلومات في غضون مهلة زمنية معقولة؛
• إبقاء الحالة قيد الاستعراض وتعيين خبير مستقل و مُؤهل تأهيلاً عالياً لرصد الحالة وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس؛
• وقف استعراض المسألة بموجب الإجراء السري المتعلق بالشكاوي بغية النظر فيها بصورة علنية؛
• التقدم بتوصية للمفوضية بأن تقدم إلى الدول المعنية تعاونا فنيا، أو مساعدة في مجال بناء القدرات، أو خدمات استشارية.

في حين أنه لا يستلزم تقديم بلاغ شكوى ما في نُسق معين، إلا أنه يُوصى باستخدام استمارة نموذج الإبلاغ عن الشكاوى المتاحة على الموقع الإلكتروني أدناه. ويجب أن تقدم الشكوى بشكل مكتوب ومقروء، حيث يُفضل ان تكون مطبوعة، ومُوقَّعة.

ويجب تقديم البلاغات في إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة ( العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية ) . وينبغي أن يشمل بلاغ الشكوى معلومات شخصية أساسية (الاسم، والجنسية، وتاريخ الميلاد، والعنوان البريدي وعنوان البريد الإلكتروني لمقدم البلاغ) وتحديد الدولة التي توجه الشكوى ضدها. وعلى مقدم بلاغ الشكوى أن يخطر الأمانة وفي أقرب وقت ممكن عن أي تغيير لاحق في العنوان أو غيره من معلومات الاتصال. ومن الضروري تحديد كافة الوقائع، وفق ترتيب زمني، التي يستند عليها بلاغ الشكوى. ويجب استكمال البيان على أكمل وجه ممكن وتضمينه لجميع المعلومات ذات الصلة بالقضية. ويجب على مبلغ/ة الشكوى توضيح سبب اعتباره/ا للوقائع المذكورة نمطا ثابتا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وينبغي على مبلغ الشكوى أن يقدم تفاصيل الخطوات التي اتخذها/تها بالفعل لاستنفاذ سبل الانتصاف المتاحة في الدولة التي وجهت ضدها الشكوى، وعلى وجه الخصوص الخطوات المتخذة من قبل المحاكم والسلطات المحلية في الدولة. ويقصد بضرورة استنفاذ سبل الانتصاف المحلية وجوب تقديم الشكاوى أولا للسلطات الوطنية ذات الصلة، وصولا إلى أعلى سلطة متاحة، ما لم يتبين أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق وقتا يتجاوز حدود المعقول. علاوة على أنه يجب الإشارة إلى إذا ما كانت بعض هذه العلاجات معلقة أو لم يتم استنفاذها بعد، فضلا عن أسباب ذلك.
يجب أن يزود مبلغوا الشكاوى نسخا (غير الأصول ) من جميع الوثائق والحجج ذات الصلة بشكواهم، خاصة القرارات الإدارية أو القضائية بشأن الشكاوى والصادرة عن السلطات الوطنية. وفي حال لم تكن هذه الوثائق بأحد اللغات الرسمية للأمم المتحدة، يجب تقديم ترجمة كاملة أو موجزة لها.

وفي حالة افتقار الشكوى إلى معلومات أساسية للعمل بها بموجب إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان، أو كان وصف الوقائع غير واضحا، ستقوم أمانة مجلس حقوق الإنسان بالاتصال مع مبلغ الشكوى لطلب الحصول على تفاصيل إضافية أو إعادة التقديم.

لا يمكن لإجراء الشكاوي النظر في قضية قد سبق بالفعل تناولها في إطار أحد الإجراءات الخاص، أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من إجراءات الشكاوي التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوي الإقليمية المماثلة في ميدان حقوق الإنسان.

سبق وان قرر المجلس وقف النظر في القضايا المطروحة بموجب الإجراء السري و النظر فيها بصورة علنية في حالتين الاثنين، الاولى كانت في حالة بقيرغيزستان في عام 2006 ، وذلك بعد نظرفيها بموجب الإجراء 1503، وكذلك في حالة إريتريا في عام 2012 .

• يؤكد قرار المجلس 5/1، في فقرته رقم 86 على أن هذا الإجراء موجه لخدمة الضحايا. وتنص الفقرة 106 من القرار 5/1 على أن إجراء الشكاوي يكفل إعلام كاتب البلاغ بالإجراءات في المراحل الرئيسية.
• وتماشيا مع قرار المجلس 5 /1، يجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات أن يطلب معلومات إضافية من مقدم البلاغ أو من طرف ثالث إذا لزم الأمر.

Complaint Procedure Unit
Human Rights Council Branch
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

ويمكنك أيضا إرسال بلاغ الشكوى الخاص بك إلى البريد الإلكتروني التالي: cp@ohchr.orgأو إلى أي مكتب قطري أو إقليمي تابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.