نتابع عن كثب تطور الأوضاع في سريلانكا، حيث أعلنت السلطات في الأيام الأخيرة حالة الطوارئ وفرضت قيودًا جديدة ردًا على الاحتجاجات الحاشدة المندّدة بأسوأ أزمة اقتصادية شهدتها البلاد منذ عقود.

فقد تصاعد الإحباط في الأشهر الماضية وعمّت المظاهرات السلمية إلى حد كبير جميع أنحاء البلاد. وتفاقم الوضع خلال الأسبوعين الماضيين بسبب النقص المفاجئ في الوقود وغاز الطهي وبعض المواد الغذائية الأساسية، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي. ما أدى إلى مزيد من الاحتجاجات، شارك فيها السريلانكيون الذين غمرهم اليأس والإحباط بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على المواد الأساسية.

وعقب مظاهرة نُظِّمَت أمام مقر إقامة الرئيس في 31 آذار/ مارس، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في 1 نيسان/ أبريل، وحظر تجول لمدة 36 ساعة اعتبارًا من الساعة 6 مساءً في 2 نيسان/ أبريل، وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي لمدة 15 ساعة تقريبًا في 3 نيسان/ أبريل. كما وردت تقارير عن عنف الشرطة المفرط وغير المبرر ضد المتظاهرين.

نشعر بالقلق من أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع أو تثبيط الناس عن التعبير المشروع عن مظالمهم من خلال الاحتجاجات السلمية، وإلى أحباط تبادل الآراء بشأن المسائل التي تهمّهم. نذكّر السلطات السريلانكية بأن التدابير المتعلقة بحالات الطوارئ يجب أن تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تكون محدودة بالقدر الذي يقتضيه الوضع وأن تكون متناسبة معه، ولا ينبغي استخدامها لخنق المعارضة أو تقويض الاحتجاجات السلمية.

ستواصل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مراقبة التطورات في البلاد عن كثب. وكما أشارت المفوضة السامية في تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان في شباط/ فبراير، فإن الانجراف نحو العسكرة وتقويض الضوابط والتوازنات المؤسسية في سريلانكا قد أثر على قدرة الدولة على معالجة الأزمة الاقتصادية بشكل فعال وضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الناس. وكانت المفوضة السامية قد أعربت في وقت سابق عن قلقها من أن الحكومة السريلانكية تستجيب للنقد والمعارضة بطرق تضعف الحيز المدني، ونحن نعيد اليوم تأكيد مخاوفنا هذه.

نحثّ الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني على الانخراط في حوار فوري وشامل ومجدٍ يهدف إلى إيجاد حل للتحديات الاقتصادية والسياسية الملحة التي تواجهها سريلانكا وإلى تجنب المزيد من الاستقطاب.