نعرب عن قلقنا البالغ حيال التدابير الجارية حاليًا في قيرغيزستان والرامية إلى حل المركز الوطني لمنع التعذيب ونقل وظائفه إلى معهد أمين المظالم. ونحث الحكومة على وقف هذه الخطة التي تهدد بإضعاف جهود قرغيزستان لمنع التعذيب.

ففي جلسة عقدها البرلمان في 15 حزيران/ يونيو، عرض أحد الوزراء خطط الحكومة في هذا الصدد، وأشار إلى أن المركز الوطني يتمتع بسلطات محدودة واعترف بنفسه بأن ميزانيته منخفضة. وأكد أن الحلّ هو عبر دمج المركز بمعهد أمين المظالم، وبالتالي إنشاء هيئة مراقبة أقوى.

نشدد على أن المركز الوطني يعمل باستقلالية تامة منذ إنشائه في العام 2012، وقد حاز على ثناء لجنة الأمم المتّحدة الفرعية لمنع التعذيب وخبراء دوليين آخرين في مجال حقوق الإنسان، الذين أشادوا بأدائه وحسن سيره.

ونشجع حكومة قيرغيزستان على الإبقاء على المركز الوطني لمنع التعذيب كآلية وقائية وطنية مستقلة ومنفصلة، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، وتزويده بالموارد اللازمة لمواصلة تنفيذ ولايته بفعالية.

كما ندعو الحكومة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل معهد أمين المظالم متوافقًا مع المعايير المعترف بها دوليًا، التي تصون استقلال وتعددية ومساءلة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعروفة باسم مبادئ باريس.