حثّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الحكومة الكمبودية على التحرك بسرعة من أجل تهيئة وحماية بيئة مؤاتية لعقد انتخابات عامة حرة ونزيهة الشهر المقبل، معربًا عن قلقه البالغ حيال تقلّص الحيّز المدني قبيل عملية الاقتراع.

فقال: "قبل الانتخابات، يجب تهيئة بيئة مفتوحة وتعددية تضمن الحقوق في حرية التعبير والرأي وحرية التجمع وتكوين الجمعيات. فهذه العناصر مترسّخة في صميم المجتمعات المفتوحة والحرة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان."

إلاّ أنّ اللجنة الوطنية للانتخابات استبعدت في وقت سابق من هذا العام حزب ضوء الشموع وحزب الخمير للأمة العظمى المتحدة من الترشح للانتخابات، فيما صدرت أحكام طويلة بالسجن بحقّ شخصيات معارضة أخرى. وبموجب القانون الدولي، يتمتع جميع المواطنين بحق متساو في الترشح للانتخابات، وهو حق لا يجوز إخضاعه إلا لقيود موضوعية ومعقولة وغير تمييزية.

كما فُرضت غرامات باهظة على جهات فاعلة سياسية أخرى، منها نائب رئيس حزب ضوء الشموع سون تشاي، الذي أُمر بدفع غرامات وتعويضات تتخطّى مليون دولار إلى اللجنة الوطنية للانتخابات وحزب الشعب الكمبودي الحاكم بتهمة التشهير.

وهذا الأسبوع بالذات، أكّد رئيس الوزراء إن الحكومة ستعدل قانون الانتخابات لمنع أي شخص يقاطع التصويت أو يشجع الآخرين على مقاطعته، من الترشح للانتخابات في المستقبل. ومن شأن هذا التعديل في حال سنه، أن يقيّد الحق في حرية التعبير بشكل مفرط، كما أنّه يشكّل انتهاكًا لحق جميع المواطنين في الترشح للانتخابات، وهو حق يكفله دستور كمبوديا والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

ويُزعَم أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والنشطاء السياسيين يواجهون عقوبات قانونية لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، التي تحميها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه كمبوديا في العام 1992.

وأكّد تورك أنّ "اتفاقية باريس للسلام والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تضمن السلام والازدهار ومستقبل أفضل لكمبوديا."

وختم قائلاً: "أحث قيادة كمبوديا على تغيير المسار فورًا بهدف تحقيق مجتمع مدني نابض بالحياة، وحيّز مفتوح للنقاش يحترم حقوق الإنسان."