مخاوف حيال العنف المُمارَس ضد الأحزاب السياسية والمرشحين قُبَيْل الانتخابات الباكستانية

قُبَيْل الانتخابات البرلمانية المنعقدة يوم الخميس في باكستان، نشجب جميع أعمال العنف المُمارَس ضد الأحزاب السياسية والمرشحين، ونحثّ السلطات على دعم الحريات الأساسية اللازمة لعقد عملية ديمقراطية شاملة ومجدية.

ففي الفترة التي سبقت التصويت، تم الإبلاغ عمّا لا يقل عن 24 حالة قامت خلالها الجماعات المسلحة بالاعتداء على أعضاء الأحزاب السياسية.

نذكّر بأنّ المكاسب الديمقراطية التي حققتها باكستان على مدى السنوات الـ15 الماضية قد تحققت بشق الأنفس وفي مواجهة العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية. وتُعتَبَر الانتخابات محطّة حاسمة لإعادة التأكيد على التزام البلاد بحقوق الإنسان والديمقراطية، وضمان حق المشاركة لجميع أبناء شعبها، بما في ذلك النساء والأقليات.

لذلك نعرب عن قلقنا البالغ حيال نمط المضايقات والاعتقالات والاحتجاز المطول لقادة حزب حركة الإنصاف الباكستاني ومؤيديهم، الذي ساد خلال فترة الانتخابات. وقد تم رفع العديد من الدعاوى القانونية ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، فأُسقِطت أهليته كمرشح وحُكم عليه بالسجن لفترات طويلة. ونتوقّع أن تقوم المحاكم العليا باستعراض هذه الاستنتاجات بعناية، وبما يتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق والحقوق في المحاكمة العادلة، والتزامات باكستان الدولية الأوسع نطاقًا في مجال حقوق الإنسان. ويجب أن تبقى جميع الأحزاب المؤهلة قادرة على المنافسة بعدل ونزاهة.

بالإضافة إلى ذلك، تُذكِّرنا الانتخابات بالعوائق التي تواجه النساء والأقليات في باكستان، لا سيما الأحمديين. فعلى الرغم من تخصيص 22 في المائة من المقاعد في الجمعية الوطنية للنساء، يبدو أن بعض الأحزاب السياسية لم تستوفِ الكوتا القانونية المتمثلة في وجود 5 في المائة من المرشحات على لوائحها الحزبية. أمّا اللوائح الانتخابية المنفصلة، فتعرّض المرشّحين للمضايقات والعنف، كما هي الحال بالنسبة إلى الأحمديين، على الرغم من أنّ الدستور الباكستاني يكفل الحقوق المتساوية للأقليات.

وإذ يضع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في اعتباره المسيرة السياسية في باكستان، يناشد السلطات ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بالكامل، وإعادة الالتزام بالعملية الديمقراطية وبتوفير بيئة تعزّز وتحمي المجموعة الكاملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، التي من الواضح جليًا أنها مترابطة.