ماذا نفعل: لمحة عامة

ماذا نفعل: لمحة عامة

إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بصفتها الهيئة الأساسيّة التابعة للأمم المتحدة المكلّفة بولاية تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها:

• تتعاون مع الحكومات وتساعدها على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان
• تعبّر عن رأيها بموضوعيّة في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم
• توفر منتدىً لتحديد التحديات الراهنة في مجال حقوق الإنسان وتسليط الضوء عليها واستنباط استجابات لمواجهتها
• تعمل بصفتها جهة التنسيق الأساسيّة فيما يتعلق بإجراء الأبحاث وأنشطة التثقيف والإعلام والدعوة في مجال حقوق الإنسان
• تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء من أجل توسيع دائرة مناصري حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

مساندة الدول والكيانات الأخرى والأفراد

بما أنّ الحكومات تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حقوق الإنسان، فإن المفوض السامي لحقوق الإنسان ومفوضيته يقدّمان المساعدة إلى الحكومات كي تفي بالتزاماتها المتعلّقة بالمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان وتنفّذها. وتنطوي هذه المساعدة على توفير الخبرة والتدريب التقني في مجالات إقامة العدل والإصلاح التشريعي والعملية الانتخابية.

ونساعد أيضًا الكيانات الأخرى المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان على الوفاء بالتزاماتها، والأفراد على إعمال حقوقهم. وندعم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها، ونتعاون معها لتنفّذ ولاياتها وتعزّز حقوق الإنسان وتحميها. ونعمل بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني كي تبني معارفها في مجال حقوق الإنسان وتعزّز مشاركتها في عمليات صنع القرار ضمن الأمم المتحدة.

تحديد المعايير والرصد

نتشارك أفضل الخبرات مع مختلف هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أثناء قيامها بواجب تحديد المعايير والرصد، ونقدم لها كلّ الدعم الفنيّ ودعم أمانة السرّ .

فمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تضطلع مثلاً بدور أمانة سرّ مجلس حقوق الإنسان. والمجلس هيئة حكومية دولية تتألّف من 47 دولة تسمّيها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو مسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان على المستوى العالمي وعن معالجة انتهاكات حقوق الإنسان.

كما ندعم عمل الخبراء المستقلّين المعنيّين بمواضيع أو بلدان محدّدة، المعروفين بالإجراءات الخاصة. ويُعَيِّن المجلسُ هؤلاء كي يرصدوا حقوق الإنسان في بلدان مختلفة أو فيما يتعلق بمسائل محددة. ونساعدهم عند قيامهم بالزيارات الميدانية، وتلقي الشكاوى مباشرة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والنظر فيها، ومناشدة الحكومات نيابة عن الضحايا.

وأخيرًا، توفّر مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الأبحاث القانونيّة وخدمات أمانة السرّ إلى هيئات المعاهدات الأساسيّة لحقوق الإنسان. فلجان الخبراء المستقلين هذه مكلّفة بولاية رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات. وهي تجتمع بصورة دورية للنظر في التقارير الواردة من الدول الأطراف وإصدار توصياتها.

كما قمنا بتطوير إطار مؤشرات يساعدنا في قياس التقدم المُحرَز في مجال حقوق الإنسان. ففي سياق عمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مثلاً، يُعتَبَر استخدام المؤشرات المناسبة وسيلة لمساعدة الدول الأطراف على توفير معلومات دقيقة وذات الصلة إلى هيئات المعاهدات، ومساعدتها على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الدول التزاماتها الناشئة عن المعاهدات.

التنفيذ على أرض الواقع

من خلال وجودنا الميداني حول العالم، نعمل على ضمان تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أرض الواقع. ويؤدّي وجودنا الميداني دورًا أساسيًا في تحديد التحديات في مجال حقوق الإنسان ورصدها واستنباط استجابات لمواجهتها.

وفي الميدان، يهدف مكون التعاون التقني في عملنا إلى ضمان حماية حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون. كما نعمل بتعاون وثيق مع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني. وننظّم أنشطة مختلفة في مجال التدريب التقني ونؤمّن الدعم في مجالات إقامة العدل والإصلاح التشريعي والتصديق على معاهدات حقوق الإنسان والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ويتم تصميمها بالتعاون مع الدول الأعضاء.

وحتى نهاية كانون الأوّل/ ديسمبر 2021، اضطلعنا بولايتنا من خلال 96 وجودًا ميدانيًا وقدّمنا الدعم لكيانات الأمم المتحدة الأخرى من خلال نشرنا السريع لموظفين معنيّين بحقوق الإنسان استجابةً للحالات الناشئة.

منح الأولويّة لحقوق الإنسان في كافة عمليّات الأمم المتّحدة

لا يزال يشكّل تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان للجميع من دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو اللغة أو الدين، وفقًا لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، منذ إنشاء الأمم المتحدة في العام 1945، أحد الأهداف الرئيسية للمنظمة. ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مكلّفة بمهمة "تعميم مراعاة" حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة، ما يعني إدماج منظور حقوق الإنسان في جميع برامج الأمم المتحدة. والغرض من ذلك هو ضمان أن يكون السلم والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، وهي الركائز الأساسية الثلاث للأمم المتحدة، عناصر مترابطة ومتعاضدة.

يواجه عالمنا اليوم تحديات عالمية مترابطة مثل تغير المناخ، والهجرة، والشعبوية القومية، وتقهقر المساواة بين الجنسين، واتساع التفاوت في الدخل. ويمكن أن يؤدي دمج حقوق الإنسان في النهج المتعددة الأطراف والمعتمدة على نطاق الأمم المتحدة لمواجهة مثل هذه التحديات، إلى حلول أكثر استدامة وفعالية.

خارطة طريقنا

تحدّد خطّة إدارة مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان لفترة 2022 - 2023 أولويّاتنا، والنتائج المنشودة واستراتيجيّاتنا للسنتين المقبلتين.

التقارير السنوية، والنداءات والخطط

تنشر مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا سنويًا يعرض الإنجازات التي حقّقتها خلال الأشهر الـ12 الأخيرة. وتتمّ مقارنته مع خطّة الإدارة المُعتَمَدة. وننشر أيضًا نداءً سنويًا للحصول على تمويل إضافي طوعي من أجل تلبية الطلب المتزايد باستمرار على دعمنا.

اطّلعوا على التقارير السنوية والنداءات والخطط