إدارة الصندوق

يدير مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب نيابة عن الأمين العام وبمشورة مجلس الأمناء. وتتألّف أمانة الصندوق من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان العاملين في المقرّ في جنيف بسويسرا. وهي مسؤولة عن جميع الوظائف الإدارية الخاصة بالصندوق، بما في ذلك رصد استخدام المنح وتقييمها، والحفاظ على الاتصال بالمساهمين والجهات المانحة، وتقديم التقارير العامة وخدمة مجلس الأمناء.

من أجل ضمان المساءلة عن المنح، طور الصندوق منهجية شاملة لتقييم الطلبات واختيار المناسب من بينها عبر عملية تنافسية، ورصد تنفيذ المنح المقدّمة.

عند استلام الطلبات عقب الدعوة السنوية لتقديم الطلبات، تقوم أمانة الصندوق بفرزها للنظر في أهليتها. ثم تجري تقييمًا شاملاً يبدأ باستعراض مستندي وبالتثبّت من المستندات. وضمن إطار عملية التقييم، يتم إجراء زيارات ميدانية لجميع مقدّمي الطلبات الجدد، أمّا بالنسبة إلى المستفيدين حاليًا من المنح فتجري زيارتهم بشكل دوري. ويقوم الموظفون الميدانيون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأمانة الصندوق ومجلس الأمناء بالزيارات بغية تقييم القدرة المؤسسية لمقدم طلب، بما في ذلك الخبرة والإجراءات المالية والإدارية، على الاستجابة لاحتياجات الناجين من التعذيب. وتسترشد الزيارات بدليل مفصل، وبعد الزيارة يتمّ إعداد تقرير بشأن الزيارة مدعوم بالأدلة المستندية.

ويوصي مجلس الأمناء، على أساس نتيجة عملية التقييم التي أجرتها أمانة الصندوق والإيرادات المتاحة، المفوض السامي بتقديم المنح.

على المنظمات التي تحصل على منحة تقديم تقرير سردي نهائي عند انقضاء عام تنفيذ المشروع. ويفصّل التقرير النتائج التي تم تحقيقها، بالإضافة إلى عرضه معلومات بشأن عدد الضحايا الذين تلقوا المساعدة، بما في ذلك عشر أمثلة عن دراسات حالة لأشخاص محدّدين، على أن تبقى هويتهم مكتومة. وتُقسّم البيانات المصنفة عن الضحايا بحسب الجنس والعمر والجنسية والوضع القانوني ونوع المساعدة المقدمة إلى المستفيدين. ويُطلب من المستفيدين أيضًا تقديم تقارير مالية حول استخدام المنح، وذلك على أساس سنوي.

إذا تلقت الأمانة العامة ادعاءات بأن مشروعًا ما قد تمت إدارته بشكل سيء، تنصّ المبادئ التوجيهية الخاصة بالصندوق بتعليق دفع المنحة، أو قد يُطلب من المستفيد عدم إنفاق المنحة المقدّمة، في انتظار توضيح الوضع. وفي بعض الحالات، قد تطلب الأمانة العامة أو مجلس الأمناء من المنظمة ردّ المنحة إذا تم إنفاقها بطريقة لا تتوافق مع الطلب الموافَق عليه أو في حال أتت التقارير غير مرضية أو بسبب أنواع أخرى من عدم الامتثال.

تتمّ إدارة الصندوق بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة وأنظمتها.