مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

تؤدّي المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان دورًا حاسمًا في تعزيز ورصد التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمهام التالي:

• توفير الحماية الأساسية، على غرار منع التعذيب والمعاملة المهينة؛
• أداء دور في النهوض بجميع جوانب سيادة القانون؛
• المساهمة في البرلمانات الفعالة، ومنظمات المجتمع المدني الديناميكية، ووسائل الإعلام المتجاوبة والنشطة؛
• ضمان توفير نظام مدرسي يضم برامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات؛
• تعزيز مجتمع قائم على احترام حقوق الإنسان العالمية.

كي تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فعالة ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي، يجب أن تلتزم بالمعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1993. ويمنح التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، العضوية ومستويين من الأوضاع بناءً على المعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس.

دورنا مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

تدعم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف البلدان حول العالم. كما ندعمها في تنفيذ ولاياتها الواسعة النطاق لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وبشكل أكثر تحديدًا، تقوم المفوضيّة بما يلي (فيديو):

• تدعم الجهود الرامية إلى إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مع وعن طريق موظفي المكتب الجغرافي والمكاتب الميدانية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والوكالات والصناديق والبرامج الأخرى التابعة للأمم المتحدة، والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال وسائل من بينها مشاريع التعاون التقني وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

• تستعرض مشاريع القوانين المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقدم المشورة بشأن الامتثال لمبادئ باريس؛

• تضع المذكرات التوجيهية والأدوات المنهجية وأفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن المسائل المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
• تيسّر مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (فيديو)

• تقدم دعم أمانة السرّ إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنتها الفرعية المعنية بالاعتماد ومكتبها؛

• تيسّر الشراكات الوطنية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفرق الأمم المتّحدة القطرية؛

• تدعم تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وآليات الإجراءات الخاصة، والاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان؛

• تدعم الشبكات الإقليمية ودون الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

• تتولى صياغة تقارير الأمين العام والمفوض السامي إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

الاستجابة لكوفيد-19

تحتل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان طليعة الاستجابة لكوفيد-19، كي تضمن أنّ الحكومات في جميع أنحاء العالم تحترم حقوق الإنسان في سياق استجابتها للجائحة. وقد قامت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بتجميع الاتجاهات والمبادرات التي اتخذتها هذه المنظمات بهدف تشجيع الممارسات الجيدة.

دعم حقوق الإنسان في زمن كوفيد-19: مبادرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان | مبادرات الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان

آخر تقارير أمين عام الأمم المتحدة

• تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة بشأن دور مؤسسات أمناء المظالم وغيرها من المؤسّسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: A/75/224
• تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة بشأن المؤسّسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: A/74/226
• تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة بشأن المؤسّسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: A/HRC/39/20
• تقرير الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن أنشطة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال اعتماد المؤسّسات الوطنية وفقًا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس): A/HRC/39/21

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

تقدم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان دعم أمانة السرّ إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإلى لجنته الفرعية المعنية بالاعتماد التي تشارك فيها المفوضية بصفة مراقب دائم. ويضمّ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حاليًا 117 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بصفة عضو ومراقب، وهو يُعَدّ أحد أكبر شبكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وللتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أربع شبكات إقليمية تضمّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا، والأميركيّتين، وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.

المزيد من المعلومات بشأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعمليّة الاعتماد

مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان

تقر الأمم المتحدة بالدور البارز الذي تؤدّيه الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في مجال حقوق الإنسان، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وقد أيد إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذان اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في العام 1993، الجهود المبذولة لإنشاء هذه الترتيبات وتعزيزها وزيادة فعاليتها، وشددا في الوقت نفسه على أهمية التعاون مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على ذلك في العديد من قراراتها التي تطلب من الأمين العام مواصلة تعزيز المبادلات بين الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان (A/RES/32/127 وA/RES/63/170).

على مر السنين، استضافت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عددًا من الاجتماعات وورش العمل الإقليمية من أجل تعزيز التعاون بين الترتيبات الإقليمية والآليات الدولية لحقوق الإنسان.

المزيد من المعلومات بشأن عمل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الرامي إلى تعزيز التعاون مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان

الزمالات الخاصة بموظّفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان

إنّ الموظفين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة بالتصنيف "أ"، مؤهلون للاستفادة من برنامج زمالة لمدة ستة أشهر توفّره مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ويمكّنهم من اكتساب المعرفة والخبرة بشأن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وفي موازاة ذلك، بإمكان الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان تسمية عدد من المرشحين كي يستفيدوا من برنامج زمالة مكثف يمتدّ على شهرين. ويعكس اختيار الزملاء التوازن بين الجنسين وبين الأقاليم.