توفر مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الدعم والتوجيه والخبرة لمجموعة واسعة من آليات رصد حقوق الإنسان تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وذلك ضمن إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يوفر القانون الدولي لحقوق الإنسان أساسًا لعمل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان والآليات التي تدعمها. وقد وُلد هذا الإطار القانوني مع اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو أول وثيقة في التاريخ تحدد حقوق الإنسان الأساسية. وتشكّل هذه الوثيقة حاليًا، إلى جانب عهدين دوليين، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وقد ألهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ اعتماده في العام 1948، سلسلة واسعة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا ومن الإعلانات والصكوك الأخرى، التي تدعم وتوجّه أنشطة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم.
هناك نوعان من آليات رصد حقوق الإنسان تابعة إلى منظومة الأمم المتحدة، هما: الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والهيئات المنشأة بموجب الميثاق. وترصد الهيئات العشر المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المكونة من لجان تضمّ خبراء مستقلين، تنفيذَ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. أمّا الهيئات المنشأة بموجب الميثاق فتشمل مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل والتحقيقات التي كلّف مجلس حقوق الإنسان بإجرائها. وتوفر مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الخبرة والدعم لمختلف الآليات.
إنّ مجلس حقوق الإنسان هو أعلى مستوى لآليّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان. وهو هيئة حكومية دولية ضمن منظومة الأمم المتحدة وتضمّ 47 دولة، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
يشكّل الاستعراض الدوري الشامل عمليّة فريدة تنطوي على تقييم سجلَّ حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
تتألّف الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان، مكلفين بولايات لرفع التقارير وتقديم المشورة بشأن حالات البلدان أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. وهم لا يتقاضون أي أجر ويتم انتخابهم لولاية مدتها ثلاث سنوات.
تستجيب لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق والتحقيقات المكلّفة من الأمم المتحدة، لحالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وهي تعزّز المساءلة عن هذه الانتهاكات، وتكافح الإفلات من العقاب.
ترصد الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المكونة من لجان تضمّ خبراء مستقلين، تنفيذَ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
يشكّل الرصد عنصرًا أساسيًّا من العمل في مجال حقوق الإنسان من أجل ضمان اعتماد معايير حقوق الإنسان والتزاماتها في جميع أنحاء العالم. وقد وضعت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إطار مؤشرات للمساعدة في قياس التقدم المُحرَز وتعزيز قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. كما أنشأت المؤشر العالمي لحقوق الإنسان، وهو أداة أساسية تيسّر الوصول إلى توصيات حقوق الإنسان الصادرة عن هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل.
المزيد عن مؤشرات حقوق الإنسان والأدوات المتاحة لقياس التقدّم المُحرَز الفهرس العالمي لحقوق الإنسان
في حال وقعتم ضحية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، يمكنكم اللجوء إلى إحدى الآليات الثلاث التالية لتقديم شكوى: الإجراءات الخاصة أو هيئات المعاهدات أو مجلس حقوق الإنسان. وتهدف الآليات، من خلال معالجة الشكاوى، إلى منع الانتهاكات أو إيقافها أو التحقيق فيها أو اتّخاذ الإجراءات التصحيحيّة الملائمة بشأنها. ولكل آلية معاييرها المختلفة حول من يمكنه تقديم شكوى وكيف يمكنه ذلك.
مرحباً بكم في الأمم المتحدة 
OHCHR 
