مؤشرات حقوق الإنسان

الأدوات المعتَمَدة لقياس التقدّم المُحرَز

إنّ مؤشرات حقوق الإنسان أساسية لتنفيذ المعايير والالتزامات في مجال حقوق الإنسان، من أجل دعم صياغة السياسات وتقييم الأثر وتحقيق الشفافية.

وقد وضعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إطارًا للمؤشرات استجابةً لطلب رُفِع منذ فترة طويلة يناشد بإعداد ونشر مؤشرات إحصائية ملائمة تهدف إلى تعزيز قضية حقوق الإنسان.

وكانت إحدى توصيات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا استخدام وتحليل المؤشرات بهدف المساهمة في قياس التقدم المُحرَز في مجال حقوق الإنسان.

فتمّ تكريس أبحاث واستشارت امتدّت على سنوات طويل لإعداد هذه الأداة. واستَرشدت بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية والتعاون بهدف تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ويُطَبِّق هذا الإطار أصلاً عددٌ من الحكومات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.

نهج البيانات القائم على حقوق الإنسان

وضعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نهجًا للبيانات قائمًا على حقوق الإنسان، يبيّن كيف يمكن إنتاج البيانات بطريقة تتّبع معايير حقوق الإنسان والمعايير الإحصائية الدولية، وتتمحور حول الإنسان. ويعمل النهج على تفعيل مبدأ "شمل الجميع من دون أيّ استثناء"، ويلفت الانتباه إلى حقوق الإنسان وإسهاماتها العملية والمعيارية لضمان المشاركة الهادفة، لا سيما مشاركة الفئات الضعيفة والمعرضة للخطر، في جميع مراحل دورة حياة البيانات. كما يعمل هذا النهج على تسليط الضوء أكثر فأكثر على المجموعات المُهمَلة وغير المشمولة بالجهود المبذولة، وتعزيز المساواة وعدم التمييز. بالإضافة إلى ذلك، يركّز نهج البيانات القائم على حقوق الإنسان على العلاقة بين معايير حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية والمهنية الخاصة بالبيانات، لا سيما المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية. وقد تبنى ستة مبادئ أساسية هي: المشاركة والتحديد الذاتي للهوية وتصنيف البيانات والخصوصية والشفافية والمساءلة، التي تحتاج الأنظمةُ الإحصائية الوطنية لتفعيلها.

وتواصل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تعزيز الروابط المؤسسية والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنظم الإحصائية الوطنية، كي تصبح حقوق الإنسان مهمة للجميع، بما في ذلك استخدام مذكرة التفاهم نموذجية كأداة لإضفاء الطابع الرسمي على علاقات العمل القائمة على التعاون. وتسعى مذكرة التفاهم هذه إلى مساعدة الأطراف على تبادل المعرفة والخبرة والتعاون في جمع البيانات الرسمية ونشرها وتحليلها. ويمكن أن تكون هذه العلاقات قيّمة لتطبيق التقدم المحرز وقياسه ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وترجمة إعلان ميريدا الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى القطري.