تعرب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ حيال تفشي العنف في كينيا، وحيال مزاعم الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة من قبل الشرطة في سياق الاحتجاجات، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية. وقد أفادت التقارير بأنّ ما يصل إلى 23 شخصًا قتلوا فيما أصيب عشرات الآخرين بجروح خلال المظاهرات المُنظَمَة الأسبوع الماضي.

ندعو إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة وشفافة في الوفيات والإصابات. كما يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث، واعتماد تدابير فعالة لمنع المزيد من الوفيات والإصابات.

وفي ضوء الدعوات إلى مزيد من الاحتجاجات الأسبوع المقبل، نحثّ السلطات على ضمان الحق في التجمع السلمي على النحو الذي يكفله الدستور الكيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجب أن تسعى عمليات ضبط المظاهرات إلى تيسير التجمعات السلمية، وأن يسترشد أي استخدام للقوة بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز. ولا ينبغي أبدًا استخدام الأسلحة النارية لتفريق الاحتجاجات.

ندعو إلى الهدوء وضبط النفس ونشجع على إطلاق حوار مفتوح يعالج المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بهدف التوصّل إلى حلول دائمة تخدم صالح جميع الكينيين.