نشعر بالقلق إزاء التعديلات القانونية المقترحة في العراق، التي – إن تمت الموافقة عليها – ستفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة لممارسة علاقات جنسية مثلية بالتراضي، وكذلك لبعض أشكال العلاقات خارج إطار الزواج. ندعو أعضاء البرلمان إلى التأكد من أن أيَّ تشريع يتماشى بالكامل مع التزامات العراق في مجال حقوق الإنسان.

كان هذا الأمر من بين القضايا التي أثارها، بقلق عميق، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مع السلطات العراقية خلال زيارته في آب/أغسطس من العام الماضي.

بالنسبة إلى الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه العراق عام 1971، يحصر فرض عقوبة الإعدام بشكل صارم في "أشد الجرائم خطورة"، تلك التي تنطوي على جرائم خطيرة جداً ويحدث فيها قتل متعمد.

التعديلات المقترحة تثير قلقاً أكبر في السياق العراقي، نظراً للاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام هناك. فقد تم إعدام أكثر من عشرة سجناء نهاية عام 2023، وأشارت تقارير إلى أنه تمت الموافقة مؤخراً على إعدام مئات السجناء.

ندعو الحكومة إلى وقف جميع عمليات الإعدام المقررة والشروع في تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، بهدف إلغائها.