نعرب عن قلقنا البالغ من أن القانون الجديد الذي من المقرّر أن يدخل حيز التنفيذ في قيرغيزستان في غضون أسبوع واحد فقط يشكل تهديدًا خطيرًا لعمل العديد من منظمات المجتمع المدني في البلاد، كما أنّه ينتهك الحقوق الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق في المشاركة في الشؤون العامة.

ففي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، وقّع الرئيس صادق جباروف على مشروع القانون بشأن "الممثلين الأجانب". ويمنح هذا القانون السلطات رقابة واسعة النطاق على المنظمات غير التجارية وينصّ على أن المنظمات غير الحكومية التي تشارك في ما يُعرَف عامةً بـ"أنشطة سياسية" وتتلقى تمويلًا أجنبيًا يجب أن تتسجّل على أنها من "الممثلين الأجانب". وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعليق عملياتها لمدة تصل إلى ستة أشهر، ولربما إلى التصفية القسرية.

وتتلقى غالبية المنظمات غير الحكومية التي تعمل بنشاط في قيرغيزستان منحًا مختلفة، بما في ذلك من المنظمات الدولية والجهات المانحة الأجنبية.

ونعرب عن قلقنا البالغ من أنّ العديد من المنظمات غير الحكومية المتضررة قد تشعر بأنها مضطرة للإغلاق بغية تجنّب وصمها بأنها من "الممثلين الأجانب"، وتعرّضها بالتالي لعمليات تدقيق تعسفية من قبل السلطات، واضطرارها على دفع تكاليف عمليات التدقيق السنوية.

أما المنظمات التي تختار أن تكون مسجلة على أنّها من "الممثلين الأجانب" فقد ينتهي بها الأمر إلى فرض الرقابة الذاتية. ما يؤدي إلى خنق الأنشطة الدعوية العامة المشروعة، وتقويض عملية رصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، وقمع مناقشة المسائل المرتبطة بالمصلحة العامة بشكل خطير.

ندعو السلطات إلى إبطال القانون الجديد وضمان احترام جميع التشريعات المستقبلية القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان احترامًا كاملاً.

كما نحثّ السلطات على إجراء مشاورات هادفة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.