نحن قلقون للغاية من تزايد استهداف المهاجرين في تونس، ومعظمهم من جنوب الصحراء، فضلاً عن المنظمات والأفراد العاملين في مساعدتهم. كما نشهد في الوقت نفسه تصاعداً في استخدام الخطاب العنصري الذي يجرد المهاجرين السود والتونسيين السود من إنسانيتهم.

وقد سجل مكتبنا حوادث اعتقال واحتجاز تعسفي بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحافيين ممن ينتقدون الحكومة وسياساتها في مجال الهجرة.

المداهمات التي تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي للهيئة الوطنية للمحامين في تونس تقوض سيادة القانون وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم. وتشكل هذه الأعمال أشكالاً من الترهيب والمضايقة.

يحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات على احترام وحماية حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه.

يجب كذلك دعم سيادة القانون والإفراج عن المحتجزين تعسفاً، بمن في ذلك الذين احتجزوا بسبب الدفاع عن حقوق المهاجرين ومكافحة التمييز العنصري. كما تجب حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، ويجب وقف خطاب الكراهية المعادي للأجانب.