نعرب عن أسفنا البالغ لموافقة مجلس الشيوخ في باراغواي مؤخرًا وعلى وجه السرعة على مشروع قانون يفرض قيودًا شديدة على تمويل المنظمات غير الربحية، ومتطلبات تسجيل إضافية وعقوبات على عدم الامتثال غير متناسبة.

ندعو مجلس النواب في باراغواي إلى رفض مشروع القانون هذا. فهذه الإجراءات الجديدة تنعكس آثارًا سلبية على العمل الحيوي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان في البلاد، كما تقيّد ممارسة حرية تكوين الجمعيات والتعبير. ويعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بحقّ منظمات المجتمع المدني في البحث عن الموارد وتأمينها واستخدامها لتتمكن من العمل بفعالية.

ونحثّ السلطات على الانخراط في مشاورات هادفة وشاملة مع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الأخرى، وضمان إطار معياري يتوافق تمامًا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.