جنيف (30 كانون الثاني/ يناير 2024) - أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم أنّ أزمة حقوق الإنسان في ميانمار في تفاقم مستمر، بعد مرور ثلاث سنوات على الانقلاب العسكري، كما أنّ مأساة الشعب وآلامه لا تحظى بما يكفي من الاهتمام العالمي.

فقال: "في خضم كل الأزمات المتفشية حول العالم، من المهم ألا ننسى أحدًا إطلاقًا. وشعب ميانمار يعاني منذ فترة طويلة جدًا. فمنذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، تدهورت أوضاعه أكثر فأكثر نتيجة التكتيكات التي يتبعها الجيش منذ فترة طويلة لاستهدافه."

وتابع قائلًا: "كما أدت المعارك الضارية بين الجيش وجماعات المعارضة المسلحة إلى نزوح جماعي وسقوط ضحايا من المدنيين. ومع تكبد الجيش انتكاسة تلو الأخرى في ساحة المعركة، شنّ موجات من القصف الجوي العشوائي والقصف المدفعي."

وقد تحققت المصادر من مقتل أكثر من 554 شخصًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر. وعلى مدى العام 2023، ارتفع عدد المدنيين الذين أفادت التقارير بأنّ الجيش قتلهم إلى أكثر من 1,600 شخص، مع تسجيل ارتفاع قدره 300 شخص تقريبًا عن العام السابق. وحتى 26 كانون الثاني/ يناير، وثّقت مصادر موثوقة اعتقال 26,000 شخص تقريبًا لأسباب سياسية، من بينهم 19,973 شخصًا لا يزالون رهن الاحتجاز، حيث أفادت التقارير بأن بعضهم تعرض للتعذيب والإساءة، من دون أمل في الحصول على محاكمة عادلة. وخلال السنوات الثلاث الماضية، لقي 1,576 شخصًا تقريبًا حتفهم أثناء احتجازهم لدى الجيش.

وشدّد تورك قائلًا: "ركّزت التكتيكات العسكرية باستمرار على معاقبة المدنيين الذين يُعتبرون أنهم يدعمون الأعداء. ونتيجة لذلك، استهدف الجيش بشكل روتيني المدنيين والأعيان المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيّما المرافق الطبية والمدارس."

وأضاف قائلًا: "يؤكّد القصف العشوائي والغارات الجوية على عدم اتّخاذ أي تدابير لحماية المدنيين في الميدان، بما في ذلك تعطيل الاتصالات الأساسية التي من شأنها أن تساعد في تحذير المدنيين قبل اندلاع القتال كي يتمكنوا من الابتعاد عن مصادر الأذى."

وتعاني خدمات الاتصالات والإنترنت في 74 بلدة تقريبًا، بما في ذلك معظم البلدات الـ17 في ولاية راخين، من انقطاع جزئي أو متقطع أو من حجب كلي.

وقد تضررت ولاية راخين بشكل خاص منذ استئناف القتال في تشرين الثاني/ نوفمبر. وكان العديد من المجتمعات المحلية، لا سيما الروهينغيا، يعاني أصلًا من آثار إعصار موكا وتقييد الجيش المستمر منذ أشهر لوصول المساعدات الإنسانية وتقديم المساعدات. وقد وردت عدة تقارير عن وقوع قتلى وجرحى من الروهينغيا نتيجة قصف الجيش لقراهم.

ويوم الجمعة 26 كانون الثاني/ يناير، أفادت التقارير بأن الاشتباكات بين جيش أراكان وجيش ميانمار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 مدنيًا من الروهينغيا وإصابة 30 آخرين في قرية هبون نيو ليك حيث حوصر السكان بين الطرفين المتحاربين. ويُزعم أن جيش أراكان قام بتركيز قواته في هذه القرية الروهينغية وحولها تحسبًا لهجمات الجيش. كما قام الجيش بقصف القرية مرارًا وتكرارًا، ما أدى إلى تدمير بنيتها التحتية.

وأكّد المفوض السامي أنّه على الأطراف في النزاعات المسلحة أن تحرص باستمرار على تجنيب المدنيين والأعيان المدنية أثناء تنفيذ العمليات العسكرية، ما ينطوي على اتخاذ التدابير الممكنة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجوم.

وفي موازاة ذلك، يخاطر اللاجئون من الروهينغيا، المحاصرون في ظروف إنسانية قاسية في المخيمات في بنغلاديش بحياتهم في غياب أي احتمال آمن للعودة، عندما يقومون برحلات يائسة وخطيرة في البحر، ولا يجدون سوى حفنة من الموانئ والمجتمعات المحلية في المنطقة مستعدة لاستقبالهم والترحيب بهم.

وشدّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على أنّه على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لمحاسبة الجيش، مذكّرًا بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية باتخاذ ميانمار "جميع التدابير التي في وسعها" لحماية أفراد مجتمع الروهينغيا من جميع الأعمال المستقبلية التي قد ترقى إلى حدّ الإبادة الجماعية، واتّخاذ تدابير فعالة لضمان حفظ الأدلة المتعلقة بالأعمال المزعومة.

فقال: "لن تُحل هذه الأزمة إلا بالإصرار على مساءلة القيادة العسكرية والإفراج عن السجناء السياسيين واستعادة الحكم المدني."

وأضاف قائلًا: "أحثّ جميع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك النظر في فرض المزيد من العقوبات المحدّدة الهدف على الجيش لتقييد قدرته على ارتكاب انتهاكات جسيمة وتجاهل القانون الدولي، والحد من إمكانية الحصول على الأسلحة ووقود الطائرات والعملات الأجنبية."

وختم قائلًا: "أحيي شجاعة وصمود المجتمع المدني والحركة الديمقراطية في ميانمار، اللذَيْن يمثّلان جميع الطوائف العرقية، وأحث على إشراكهما في أي عملية سياسية لاستعادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في ميانمار."