حثّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الثلاثاء قادة الاتحاد الأوروبي على الموافقة على اتفاق رائد بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في ظلّ ورود تقارير تفيد بأن دعم هذا الإجراء قد يكون حاليًا في موضع شك في المجلس الأوروبي.

فقال: "من شأن التوجيه المتعلق بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات أن يُظهر قيادة تاريخية للاتحاد الأوروبي في وقتٍ أصبحت فيه الحاجة إلى قيادة عالمية تدعم حقوق الإنسان ماسة أكثر من أي وقت مضى."

وتابع قائلًا: "على مدى السنوات الأربع الماضية، شهد العمل على التوجيه مشاركة غير مسبوقة من قبل العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك قطاع الأعمال ومفوضيتنا، فضلاً عن الالتزام السياسي من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لنهوض به ودفعه إلى الأمام. وقد عززت هذه العملية الآمال في ضمان إدارة أكثر فعالية من قبل الشركات الكبرى للمخاطر التي تهدّد حقوق الإنسان."

وأضاف قائلًا: "يشكّل الفشل في اعتماد التوجيه اليوم ضربة هائلة."

ويتطلب التوجيه من بعض الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي وخارجه اتخاذ خطوات معقولة لتحديد المخاطر الضارة بحقوق الإنسان ومعالجتها.

وأشار تورك قائلًا: "إن بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان ممكنة وتدعم العمليات التجارية المستدامة التي تقدم قيمة طويلة الأجل للمجتمع ككل. ولهذه الأسباب، فإن هذا الأمر منطقي من الناحية التجارية أيضًا."

وقد أيد العديد من الشركات التي تقع ضمن نطاق التوجيه اعتماده. ومن شأن التوجيه أن يخلق مجالًا متكافئًا من خلال مواءمة القواعد المتباينة عبر الولايات القضائية.

وأوضح تورك قائلًا: "يبدو أنّ الاتفاق على التوجيه يتماشى إلى حد كبير مع المبادئ التوجيهية للأمم المتّحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وغيرها من المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأنا مقتنع بأن التوجيه يمكن أن يساهم مساهمة إيجابية في احترام حقوق الإنسان، ومن شأن اعتماده أن يبعث برسالة تضامن بارزة إلى أولئك الذين تُعرِّضهم الأنشطة التجارية للخطر."

ومن المحتمل أن يتم التصويت على التوجيه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وختم تورك قائلًا: "أحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التعبير عن روح قيادة مبنية على المبادئ في ما يتعلّق بهذا التشريع التاريخي واعتماده في نهاية المطاف."