حثّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم المجتمع الدولي على التحرك بكلّ حزم وعلى وجه السرعة من أجل منع انزلاق هايتي إلى مزيد من الفوضى.

وأكّد أنّ المسؤولين الهايتيين وصفوا هروب السجناء الجماعي نهاية الأسبوع الماضي، بأنه فتّاك ويهدد الأمن القومي بشكل صارخ. وقد أصبح من المعروف اليوم أنّ أكثر من 4,500 سجين قد فروا، من بينهم أعضاء عصابات بارزون بالإضافة إلى أولئك الذين تم اعتقالهم على خلفية اغتيال الرئيس جوفينيل مويس. وجاء هذا الهروب في أعقاب تنسيق العصابات عملها وتحرّكاتها ضد المؤسسات الوطنية بهدف معلن هو إسقاط الحكومة.

وشدّد المفوّض السامي قائلًا: "لقد تخطّى الوضع حدود المعقول ولم يعد شعب هايتي قادرًا على تحمّله. فمنذ بداية هذا العام، قُتل 1,193 شخصًا وأصيب 692 آخرين بجروح نتيجة عنف العصابات."

وتابع قائلًا: "النظام الصحي على شفير الانهيار. فالمستشفيات لا تملك في الكثير من الأحيان القدرة على علاج من يصل إليها مصابًا بطلقات نارية. والمدارس والأعمال التجارية مغلقة، كما أنّ العصابات تجنّد الأطفال وتستخدمهم بشكل متزايد. أمّا النشاط الاقتصادي فتخنقه القيود التي تفرضها العصابات على حركة الناس. وقد توقّف أكبر مزود لمياه الشرب في هايتي عن توصيل المياه. وهناك حاليًا ما لا يقل عن 313,000 شخص نازح داخليًا."

وقُبَيْل اجتماع مجلس الأمن اليوم، دعا تورك مرّة جديدة إلى نشر بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات في هايتي على وجه السرعة ومن دون مزيد من التأخير بغية دعم الشرطة الوطنية وتحقيق الأمن للشعب الهايتي، في ظل ظروف تتوافق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

فقال: "في الحقيقة، ما مِن بديل واقعي آخر ممكن حاليًا لحماية الأرواح في ظلّ السياق القائم. فقد نفد الوقت منّا بكلّ بساطة."