جنيف (16 نيسان/ أبريل 2024) - حثّت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري السودان اليوم على التصدي للعنف العرقي والتحريض على الكراهية العنصرية وخطاب الكراهية العنصرية ومنع المزيد من التصعيد في هذا الصدد، وأعربت عن قلقها البالغ حيال تفشّي العنف العرقي في السودان منذ اندلاع الأعمال العدائية في 15 نيسان/ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وفي قرار نُشر اليوم ضمن إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، دعت اللجنة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها إلى وقف فوري للأعمال العدائية ووقف المزيد من الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما أعمال العنف التي تستهدف الأشخاص على أساس أصلهم العرقي.

كما أعربت اللجنة عن صدمتها من التقارير التي تفيد بوقوع هجمات بدوافع عرقية ارتكبتها بصورة أساسية قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها واستهدفت مجتمعات المساليت والفور والزغاوة، لا سيما قتل الفارين من مناطق النزاع والهجمات على مخيمات النازحين داخليًا ومواقعهم والتهجير القسري ونهب القرى والبلدات وحرقها وتدميرها. وتشمل هذه الهجمات تلك التي وقعت في الجنينة غرب دارفور، واستهدفت بصورة أساسية مجتمع المساليت وأسفرت عن مقتل الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم قادة المساليت وعدد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما وردت تقارير تفيد باغتصاب نساء وفتيات، بعضهن لا تتجاوز أعمارهن 14 عامًا، وعن إهانات عنصرية تجاه المساليت وغيرهم من النساء والفتيات من أصول أفريقية.

وأعربت اللجنة أيضًا عن قلقها البالغ حيال التقارير الواردة بشأن حالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، التي يُزعم أن القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها ترتكبها وتستهدف بصورة أساسية القبائل العربية من دارفور وكردفان على أساس أصلهم العرقي أو القبلي المتصور. وحذّرت اللجنة من تجنيد الأطفال المزعوم واستخدامهم من قبل الأطراف المتحاربة على أسس عرقية، لا سيما في منطقتَي دارفور وكردفان وكذلك في الخرطوم والولايات الشمالية الأخرى.

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن أحداثًا مماثلة سبقت فظائع ارتُكِبَت في الماضي في السودان، وإذ يساورها قلق بالغ حيال تصاعد التوترات العرقية والعنف وخطاب الكراهية، حثت اللجنة السودان على ضمان التحقيق في مثل هذه الأعمال والمعاقبة عليها بشكل مناسب وحازم وتعزيز الحوار بين مختلف الطوائف العرقية بهدف تشجيع التسامح وتحقيق السلام.

كما دعت اللجنة جميع الدول اﻷطراف في اﻻتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى احترام التزاماتها الدولية بحذافيرها، ﻻ سيما تلك الناشئة عن الاتفاقية المذكورة وعن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وإلى التعاون بغية وضع حدّ للانتهاكات التي تُرتَكَب في السودان ومنع الجرائم الوحشية.

القرار الكامل متوفّر عبر الانترنت.