جنيف (31 أيار/ مايو 2024) - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم عن قلقه البالغ حيال التصاعد الأخير في عمليات قتل المدنيين في جميع أنحاء بوركينا فاسو، حيث تشير الادعاءات إلى تورّط كلّ من الجماعات المسلحة والجهات الفاعلة الحكومية.

ففي الفترة الممتدّة بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 ونيسان/ أبريل 2024، تلقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ادعاءات بوقوع انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني طالت ما لا يقل عن 2,732 شخصًا، مع تسجيل ارتفاع قدره 71 في المائة عن الأرقام المسجّلة خلال الأشهر الستة السابقة. وكان 1,794 شخصًا من الضحايا تقريبًا، أو ما يعادل 65 في المائة منها، من ضحايا القتل غير المشروع.

وكثفت الجماعات المسلحة، ومنها مثلًا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وغيرها من الجماعات المماثلة، اعتداءاتها على المدنيين، بما في ذلك على النازحين داخليًا.

وقد أكّد تورك الذي سبق وأثار هذه القضايا مع رئيس بوركينا فاسو القائد إبراهيم تراوري، خلال زيارته البلاد في آذار/ مارس من هذا العام، قائلًا: "في حين يُفترض أنّ الجماعات المسلحة مسؤولة عن الغالبية العظمى من الحوادث والضحايا وينبغي أن تخضع للمساءلة، أعرب عن قلقي البالغ أيضًا من أن قوات الأمن والدفاع والقوات المعاونة لها، أي جماعة متطوّعون لحماية الأمة، قد ارتكبت عمليات قتل وحشية، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة."

وأضاف قائلًا: "أدرك تمامًا التهديدات الأمنية المعقدة التي تواجه بوركينا فاسو حاليًا. لكنّ الاستجابة لهذه التهديدات لن تنجح إلا إذا تم احترام القانون الدولي احترامًا كاملاً في جميع الأحوال. لذلك أكرر دعوتي إلى السلطات في بوركينا فاسو لاتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية المدنيين."

ودعا المفوض السامي حكومة بوركينا فاسو إلى دعم عملية إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف في جميع مزاعم الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة، في محاكمات تستوفي المعايير الدولية، بهدف ضمان حق الضحايا في معرفة الحقيقة وجبر الضرر.

فقال: "يجب تحقيق العدالة والمساءلة إذا ما أرادت السلطات طمأنة السكان واستعادة التماسك الاجتماعي وإعادة بناء الثقة بين المدنيين وقوات الأمن."