جنيف (27 أيار/ مايو 2024) - أعلنت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة يعيشون في حالة من الكرب الشديد ويتوقّعون أن يكونوا أول أو لربما ثاني من يُقتل بسبب محدودية فرص الفرار أو المشاركة في عمليات الإخلاء نتيجة عاهاتهم.

وشددت اللجنة في بيان نشرته اليوم على أن غياب الإنذار المسبق بصيغ ميسّرة، إلى جانب تدمير شبكات الاتصالات، جعل عملية الإخلاء مستحيلة بالنسبة إلى الفلسطينيين ذوي الإعاقة.

وأكّدت اللجنة أنّ "الدمار الهائل الذي لحق بالمساكن والبنية التحتية المدنية وما نتج عنه من أنقاض قد قلّص من إمكانية التنقل الضرورية للفرار والإخلاء وطلب الحماية."

واستشهدت اللجنة بحالة ي. م.، وهو محامٍ يعمل لدى إحدى المنظمات غير الحكومية، ويعاني من عاهة بصرية منعته من الفرار من منزله الذي يقع في منطقة تتعرض للاعتداءات والقصف. فقُتل في منزله في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023، تاركًا وراءه أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و3 و8 و10 سنوات.

وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم حصوله على معلومات الإخلاء في الوقت المناسب وفي صيغة ميسّرة، كما لم يستفد هو وأقاربه من أي ممرات وأماكن إيواء وملاجئ محددة يمكن الوصول إليها، حيث كان من الممكن الحصول على تدابير السلامة والنجاة من الغارة الجوية." كما أسفت اللجنة لأن المدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة، مثل ي. م.، هم من بين المصابين جسديًا ونفسيًا ومن بين القتلى.

وحذرت اللجنة من أن الأطفال ذوي الإعاقة معرضون لخطر الفصل عن الأسرة أكثر من غيرهم، وأن معاناتهم لا تحتمل.

وقد صُدمت اللجنة برواية فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا مصابة بشلل دماغي، وهي لاجئة من شرق رفح، فقدت خلال الهجمات العسكرية أجهزة المساعدة الخاصة بها، بما في ذلك كرسيها المتحرك، فاضطر أهلها إلى حملها أثناء فرارهم من شمال غزة إلى جنوبها.

وبكت الفتاة المنهكة والمعرضة للخطر وصرخت يائسة: "خلص يا ماما. اتركوني هنا واهربوا أنتم."

ولا يزال الخوف ينتابها نتيجة التحذيرات من العمليات العسكرية في رفح كما أنّها لا تزال معرضة لخطر النزوح من جديد من دون الأجهزة التي تساعدها على الحركة.

كما أعربت اللجنة عن استيائها من أن الأطفال في المخيمات والخيام المكتظة باللاجئين فقدوا فرصتهم في التعليم والتأهيل، ومن بينهم مثلًا أمير، وهو طفل يعاني من إعاقة ذهنية فر مع والدته وشقيقه من خان يونس. وقد تدهورت حالة أمير وأمسى متوترًا للغاية منذ انتقاله إلى الخيمة.

وكشف وضع أمير والفتاة البالغة من العمر 14 عامًا التوتّر النفسي والصدمة المستمرة اللذين يعاني منهما الأطفال ذوو الإعاقة.

وقبل 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، أبلغت 21 في المائة من الأسر في غزة عن ضمّها فردًا واحدًا على الأقل من ذوي الإعاقة، وتم تحديد 58,000 شخص من ذوي الإعاقة في قاعدة البيانات الرسمية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بُترت أطراف أكثر من 1,000 طفل. إلا أن هذه الأرقام قد تكون ارتفعت بشكل حاد بعد مرور سبعة أشهر على اندلاع الحرب وتصعيد الأعمال العدائية. ولا يزال من الصعب جمع بيانات ومعلومات موثوقة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ حيال الآثار غير المتناسبة على الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب تدمير المستشفيات وانقطاع الخدمات الأساسية والقيود المفروضة وعدم القدرة على الوصول إلى أي مساعدات إنسانية.

كما أبدت اللجنة شعورها بالقلق البالغ حيال عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الطبية والأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة، وعدم حصولهم على الدعم النفسي والاجتماعي، وحيال تزايد مخاطر تعرضهم للموت أثناء عمليات تفتيش المستشفيات وقصفها، وحيال ما أفادت به التقارير من تعرضهم للفوسفور الأبيض والتسمم الذي يسبب مخاطر جسيمة للإصابة بمزيد من العاهات."

وأضحت قائلة: "تسبّب الحصار في أزمة غذائية، ما أدّى إلى تفاقم الوضع بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون حواجز مادية تعيق الوصول إلى نقاط التوزيع، كما أنّهم لا يستطيعون الحصول على أجهزة مساعدة أو دعم."

ودعت اللجنة إلى وقف فوري لإطلاق النار وحثّت جميع الأطراف على وقف الهجمات والعنف والأعمال العدائية ضد المدنيين.

وذكّرت اللجنة بأن إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال في غزة ودولة طرف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ملزمة بموجب المادة 11 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح.