جنيف (31 أيار/ مايو 2024) - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الجمعة عن قلقه البالغ حيال تطبيق قوانين الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين.

فقد أدين أربعة عشر شخصًا يوم الخميس بتهمة التآمر للتخريب بموجب قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الذي سنه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في تموز/ يوليو 2020. وتمت تبرئة اثنين من المدّعى عليهم.

وأعلن تورك قائلًا: "أثارت مفوضيّتنا وغيرها من خبراء الأمم المتّحدة الآخرين المعنيين بحقوق الإنسان أكثر من مرّة مخاوف من أن هذا التشريع لا يتوافق مع التزامات الصين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بهونغ كونغ بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية."

وأضاف قائلًا: "ينبغي إلغاء هذا التشريع وعدم تطبيقه في الوقت الحالي، تمامًا كما أكدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان."

وسلّط المفوض السامي أيضًا الضوء على قضية سبعة أشخاص يواجهون اتهامات بموجب مرسوم جديد للأمن الوطني صدر في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في آذار/ مارس 2024. وقد وسع هذا التشريع، الذي تم سنه بموجب المادة 23 من القانون الأساسي، نطاق تشريع العام 2020، حيث أدخل فئات إضافية من الجرائم، وُصفت بالخيانة والعصيان والجرائم المتعلقة بأسرار الدولة والتجسس والتخريب وتعريض الأمن الوطني للخطر والتدخل الخارجي.

وشدّد تورك قائلًا: "يجب أن يأتي أي قانون بشأن الأمن الوطني واضحًا في نطاقه وتعريفه، وألا يسمح بفرض قيود على حقوق الإنسان إلا إذا كانت ضرورية ومتناسبة تمامًا. لقد سبق وأعربتُ عن مخاوفي من أن الأحكام الفضفاضة والغامضة يمكن أن تُطبَّق بشكل تعسفي بغية الحد من حرية التعبير واستهداف الأصوات المعارضة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان."

وختم قائلاً: "أكرر دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفًا بموجب هذه القوانين."