مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: إنّ التسرّع في اعتماد مشروع قانون الأمن القومي يشكّل انتكاسة حقيقية لحقوق الإنسان في هونغ كونغ

جنيف (19 آذار/ مارس 2024) - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الثلاثاء عن أسفه لتعجيل النظر في مشروع قانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين واعتماده على وجه السرعة، على الرغم من المخاوف المفصلة والجدية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أثارتها مع السلطات مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

فقال: "من المثير للقلق أن تتسرّع الهيئة التشريعية في إقرار مثل هذا التشريع البالغ الأهمية عبر عملية معجلة، على الرغم من المخاوف الجدية التي أثيرت بشأن عدم توافق العديد من أحكامه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان."

ويوسّع مشروع قانون حماية الأمن القومي الذي تم اعتماده للتو نطاق قانون حماية الأمن القومي لسنة 2020 بشأن حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الذي أقرته جمهورية الصين الشعبية. ويوسع هذا التعديل الأخير نطاق قانون الأمن القومي المطبق في هونغ كونغ بشكل أكبر، حيث أدخل خمس فئات إضافية من الجرائم، وُصفت بالخيانة والعصيان والجرائم المتعلقة بأسرار الدولة والتجسس والتخريب وتعريض الأمن القومي للخطر والتدخل الخارجي.

وشدّد تورك على أن الأحكام الفضفاضة والغامضة الواردة في مشروع القانون بموجب المادة 23 من القانون الأساسي لهونغ كونغ يمكن أن تؤدي إلى تجريم مجموعة واسعة من السلوكيات المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحق في تلقي المعلومات ونقلها.

فقال: "يثير هذا الغموض قلقًا بالغًا، نظرًا إلى احتمال إساءة استخدامه وتطبيقه التعسفي، بما في ذلك استهداف الأصوات المعارضة والصحفيين والباحثين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان."

وتابع قائلًا: "كما سبق ورأينا، فإن مثل هذه الأحكام تؤدي بسهولة إلى الرقابة الذاتية وتثبيط الخطاب والسلوك المشروعين، في ما يتعلق بالمسائل ذات المصلحة العامة التي يُعتبر النقاش المفتوح بشأنها أمرًا حيويًا."

وبموجب أحكام "التدخل الخارجي" الواردة في مشروع القانون، فإن التعريف الفضفاض لما يشكل "قوة خارجية" قد يؤثّر تأثيرًا مخيفًا إضافيًا على التعامل مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان.

وختم قائلًا: "أنْ يتم تمرير تشريع مهم كهذا، أثره بالغ على حقوق الإنسان من دون عملية شاملة من المداولات والتشاور المجدي يشكّل انتكاسة لحقوق الإنسان خطوة تراجعية لحمايتها في هونغ كونغ."